کاهش جرایم انتخاباتی در مقایسه با انتخابات گذشته

به گزارش جام جم آنلاین ، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ارتباط تلفنی با خبر سیما در پاسخ به این سئوال که مصادیق مهم تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی و رقابت‌های میدانی چیست؟ اظهار کرد: موارد تخلفات انتخاباتی را قانونگذار در ماده 33 قانون انتخابات احصا کرده است که برخی از آن‌ها مهم و برخی از آن‌ها نیز اهمیت چندانی ندارد، اما به هرحال تخلفاتی است که از نظر قانونی قابل تعقیب است و بعضی از آن‌ها هم در قوانین دیگر جرم محسوب می‌شود که قابل تعقیب کیفری است.

وی گفت‌: خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی، تهدید و تطمیع در امر انتخابات، رای با شناسنامه جعلی یا با شناسنامه دیگران، بیش از یکبار رای دادن، اخلال در امر انتخابات، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، رای دادن با شناسنامه فرد غایب و توهین و اهانت به دیگران عنوان مصادیق تخلفات انتخاباتی محسوب می شود که در ماده 33 احصا شده است.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در پاسخ به این سئوال که تاکنون چه مواردی به دادستانی ارجاع و چه پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: تا یکشنبه (17 اردیبهشت) در سراسر کشور حدود 236 فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این تعداد 27 فقره آن از طریق وزارت کشور و مابقی از طریق ستادهای کاندیداهای انتخاباتی بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دادستانی راسا و بدون شکایت به موضوعی ورود می‌کند یا خیر؟، خاطرنشان کرد: معمولا بعضی از مواردی که قابل تعقیب است مستلزم تقدیم شکایت از طرف کسانی است که مورد اهانت قرار می‌گیرند و اگر شکایت نکنند دادسرا رسیدگی نمی‌کند؛ چراکه حق شخصی افراد است و باید خودشان تعقیب و شکایت کنند و پس از آن دادسرا پیگیری می‌کند.

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: یکسری موارد هم هست که تخلفات انتخاباتی به شمار می‌رود و مستلزم رسیدگی است. در این دسته از تخلفات مقامات اجرایی یا قضایی چنانچه پی ببرند موضوع را تعقیب می کنند و به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا نیز مکلف به رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کسانی که حق شکایت از روند تبلیغات نامزدهای انتخابات از آن‌ها محفوظ است چگونه باید مراجعه و طرح شکایت کنند؟ تصریح کرد: با طرح شکایت و تقویم شکایت نامه در دادسراهای ذیربط در هر حوزه قضایی می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند.

دادستان کل کشور افزود: اگر چنانچه جرمی واقع شود که در صلاحیت آن حوزه قضایی باشد باید در همان حوزه قضایی رسیدگی شود، منتهی طبق قانون بعضی از تخلفات و جرائم اشخاص است که در تهران و یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.

وی یادآور شد: به موجب قانون جرائم انتخاباتی استانداران و یا فرمانداران مراکز استان‌ها در تهران رسیدگی می‌شود و جرائم و تخلفات فرمانداران شهرستان‌ها در حوزه صلاحیت دادسرای مرکز همان استان است و حسب مورد باید به آن مراجع صالحه ارجاع شود.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تصریح کرد: کما اینکه شکایاتی از سراسر کشور به تعداد اندکی از استانداران و فرمانداران مراکز استان‌ها به تهران رسیده و به دادسرای تهران ارجاع شده است. همچنین از فرمانداران شهرستان‌ها به مراکز استان‌ها ارجاع شده که حسب مورد در همان مرکز استان رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به این سئوال که آیا تخلف یا پرونده عمده‌ای تا الان مطرح شده که قابل ملاحظه باشد و در روند انتخابات تاثیر بگذارد، گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه‌ای که در قوه قضائیه، وزرات کشور و از سوی سایر دست اندرکان صورت گرفته تا این مرحله شاید تخلفات زیادی نبوده‌ایم و در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش ورودی و شکایت مواجه شدیم.

دادستان کل کشور به آمار جلسات و مصوبات ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی 4 جلسه، در استان‌ها 336 جلسه با 757 مصوبه و در شهرستان‌ها 367 جلسه با 1768 مصوبه داشته‌ایم که این اقدامات پیشگیرانه در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها جواب داده و از بسیاری از تخلفات پیشگیری شده است.

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در مجموع تخلفات نگران کننده و زیاد نیست و مواردی که بخواهد در روند انتخابات تاثیرگذار باشد، نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه‌ای، ستادی و مسائلی بوده که یا با تذکر حل شده و یا بخشی به دادسرا ارجاع شده است.