هزینه های سرسام آور در مطب های خصوصی پزشکان
وزیر بهداشت می گوید: به دلیل تورم و گرانی در ماههای اخیر ، اعلام تعرفه های بخش دولتی به تاخیر افتاده است ، این مساله در حالی عنوان می شود که تورم و گرانی در بخش بهداشت و درمان ، بیش از هر چیز دیگری ، گریبان مردم را گرفته است.
محمد روحانی ، شهروند تهرانی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: هفته گذشته به دلیل درد زیاد پا ، به یک متخصص زانو( نام و نشانی پزشک دردفتر روزنامه محفوظ است) مراجعه کردم که وی بدون هیچ معاینه ای ، با گرفتن 7 هزار تومان به عنوان ویزیت ، برایم انجام آزمایش تجویز کرد. هر چند اعتراض این شهروند در خصوص دریافت حق ویزیت بدون معاینه و صرفا به خاطر تجویز آزمایش به مذاق پزشکان سازگار نخواهد بود اما با احتساب وضعیت گرانی و درآمدها و بخصوص تجویز آزمایش بدون معاینه و یا تلاش دیگر در جهت درمان ، با مبلغ 7 هزار تومان ، کمی دور از انصاف به نظر می رسد. این مساله وقتی اهمیت دوچندان می یابد که هیچ قانون نوشته شده ای به پزشک متخصص اجازه دریافت حق ویزیت 7 هزار تومانی را نداده است ، ضمن این که بر اساس قانون ، او نباید برای دیدن جواب آزمایش ، دوباره از بیمار ویزیت دریافت کند. اعلام تعرفه بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی ، رد این تعرفه از طرف دولت و تاخیر 4 ماهه هیات دولت و وزارت بهداشت برای اعلام تعرفه بخش دولتی که باید مبنای تعرفه بخش خصوصی شود ، دست پزشکان را برای دریافت مبالغ زیاد و متفاوت باز گذاشته است . حق ویزیت پزشکان متخصص از 5 هزار تومان شروع می شود و به 15 هزار تومان هم می رسد هر چند نمی توان بدون در نظر گرفتن شان پزشکان ، هزینه های بالای اجاره بهای مطب ها ، وسایل پزشکی و دیگر هزینه های این چنینی ، به این مساله پرداخت اما نبود قانون جامع و مناسبی که هم حق پزشک و هم حق بیمار را ببیند ، به مشکلات دامن می زند. شهروند دیگری باز به گونه ای دیگر همین مساله را مطرح می کند: برای مشکل دست فرزندم به پزشکی متخصص مراجعه می کنیم که پزشک مورد نظر به محض اطلاع از این که پیش از او به پزشک دیگری هم مراجعه کرده و نتیجه نگرفته ایم ، از پذیرش ما در حالی سرباز می زند که حق ویزیت خود را دریافت کرده است. شهلا رادنیا ، می خواهد بداند برای حل چنین مشکلی چه باید کرد؛
شکایت سر دراز دارد
هر گونه شکایت از پزشکان مراکز درمانی و بیمارستان ها در تهران و شهرستان ها به دانشگاه های علوم پزشکی مربوط می شود. در واقع اگر شهروند تهرانی نسبت به حق ویزیت پزشک یا هر مساله دیگر درخصوص درمان و... شکایتی داشته باشد ، با مراجعه به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی و ایران با توجه به منطقه تحت پوشش این دانشگاه ها می تواند اقدام کند. اگر از این مساله که بسیاری از شهروندان از حق خود در این زمینه آگاه نیستند ، بگذریم ، دردسرهای مسیر شکایت ، بخصوص بی نتیجه ماندن این شکایات حائز اهمیت است چرا که مسوولان وزارت بهداشت اگر بخواهند با چنین پزشکان برخورد کنند ، باید در مطب 90 درصد پزشکان را ببندند. نمونه این مساله دادگاه پرونده بیمارستان ایرانمهر درباره فوت 2 نفر از شهروندان در این بیمارستان است که در سکوت برگزار شد و برای روشن شدن ذهن افکار عمومی آن طور که باید و شاید اطلاع رسانی نشد.
نظارت ، حرف اول و آخر
«نظارت» ، آنچه که پایان بخش این گزارش می تواند باشد ، مساله نظارت وزارت بهداشت بر نرخ ویزیت پزشکان و هزینه های درمان در مراکز درمانی است . هر چند طرح این مساله در حالی که هنوز تعرفه ای اعلام نشده تا نظارتی مطرح باشد بی فایده به نظر می رسد اما زمانی که تعرفه ای هم اعلام می شد ، کاهلی وزارت بهداشت در این خصوص ، مورد انتقاد بود. حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم نیازمند قانون و نظارت است 2 فاکتوری که برای تعرفه های بخش خصوصی و دولتی تعریفی ندارد. 
