رییس قوه قضاییه: مردم مسلمان مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی هوشیار باشند
رییس قوهی قضاییه، گفت: مقاومت مردم و مسوولان لبنان و پایداری کمنظیر حزبالله بر جهانیان و دولتمردان غرب و حامیان اشغالگر قدس شریف ثابت کرد که خوابهای آشفته در خصوص لبنان هرگز تعبیر نخواهد شد و خلع سلاح حزبالله ممکن نیست.
کد خبر: ۱۰۲۶۷۵
به گزارش ایسنا ، آیتالله هاشمی شاهرودی امروز (دوشنبه) در جلسهی مسوولان عالی قضایی با محکومیت شدید حملات ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع فلسطین، لبنان و بمباران مناطق مسکونی، اظهار داشت: اشغالگران صهیونیستی به هیچ نوع قانون و مقررات و معاهدات بینالمللی پایبند نیستند و حمایتهای دولت آمریکا از این رژیم بر دامنه جنایات و عدم پایبندی آنها به مقررات افزوده است.
وی، خاطرنشان کرد: حملات حزبالله لبنان در چند روز گذشته به برخی مناطق نظامی و پشتیبانی کننده ارتش اسرائیل و مزار صهیونیستها از شهرها و شهرکها شرایطی را ایجاد کرده که اسرائیل و حامیانش امروز در پی آتشبس و پایان درگیریها هستند.
رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: اکنون اقتدار حزبالله بر اسرائیلیها و مردم جهان و تودههای مسلمان آشکار شده و این اقتدار تثبیت نشده و هر روز بر سطح این اقتدار افزوده میشود.
هاشمی شاهرودی، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این بستر و عظمت مقاومت در لبنان و از سوی مردم و دولت حماسی در فلسطین باعث بیداری در جهان شده و همچنان بر دامنهی این بیداری امتهای اسلامی افزوده خواهد شد و مسلمانان سراسر جهان پیام مقاومت حزبالله و حماس را دریافت کردهاند.
وی، با اشاره به اینکه شیعه همواره منشا تحولات جدی و جدید در طول تاریخ بوده و مستندات تاریخی بسیاری در این زمینه نیز موجود است ، گفت: برخی کشورهای غربی به جای محکوم کردن حملات ددمنشانه صهیونیستها در کشتار مردم به ویژه زنان و کودکان بیدفاع لبنان و فلسطین اعلام میکنند که کشورهای اسلامی و عربی از ترس در حال انفجار هستند، اگر چه اجلاس کشورهای عربی نتایج خوبی نداشت و بعضی از این کشورها تاکنون موضعگیری مناسبی در این زمینه نداشتهاند.
هاشمی شاهرودی، درباره عملکرد غیر قابل قبول و بسیار ضعیف سازمان ملل متحد در این خصوص، اظهار داشت: سازمان ملل نتوانسته در این زمینه خوب عمل کند و حیثیت این سازمان در افکار عمومی جهان خدشهدار شده، چرا که حتی قادر به مطرح کردن قطعنامههای ضعیف و معمولی در محکومیت رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی هم نبوده است.
رییس قوه قضاییه، در این نشست با تبریک سالروز ولادت با سعادت دخت گرامی نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) از همه دولتمردان و مردم کشورهای مسلمان خواست در خصوص اقدامات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنها هوشیار باشند و از ملل آزاده جهان خواست نسبت به جنایات در جنوب لبنان و فلسطین بیش از پیش واکنش نشان دهند.
در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی کشور، بحث و بررسی پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ادامه یافت و موادی دیگر از این قانون به تصویب رسید.
بر اساس مواد 16 الی 22 این قانون مجازاتها از حیث نوع به پنج دسته تقسیم میشوند: 1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر 5- مجازاتهای بازدارنده
حد: کیفر جرایم هشتگانه محاربه، سرقت، زنا، لواط، مساحقه، شربخمر، قذف و قوادی است که میزان و کیفیت اجرای آن در شرع معین شده است.
تعزیر: کیفری است که به منظور تادیب و تنبیه مجرم برای ترک واجب یا ارتکاب حرام در شرع مقرر شده است. همچنین بر اساس اصلاح انجام شده جدید جرایم نیز تقسیمبندی شدهاند که این تقسیمبندی بر اساس شدت و ضعف مجازات قانونی به 3 دسته تقسیم میشود.
الف جنایت: جرایمی که دارای مجازات قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، رجم، نفی بلد و قطع عضو حدی، حبس ابد و حبسی که حداکثر میزان قانونی آن بیش از ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی باشد.
ب جنحه: جرایمی که دارای مجازات دیه، شلاق حدی یا تعزیری، حبسهایی که حداکثر آن کمتر از ده سال، جزای نقدی با حداکثر بیش از 3 میلیون ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی.
ج خلاف: جرایمی که صرفا دارای جزای نقدی باشند.
همچنین ماده 26 این اصلاحیه که اشاره به تخفیف و تبدیل مجازات دارد به این شرح است: در محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده دادگاه میتواند در صورت احراز کیفیات مخفف، به شرح زیر مجازات را تخفیف دهد یا متناسب با وضعیت متهم در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند:
1- اعدام به حبس ابد یا 15 سال
2- حبس ابد به حبس جنایی
3- حبس جنایی به حبس جنحهای
4- حبسهای جنحهای تا یک سوم حداقل مقرر برای این نوع حبس یا تا حداقل جزای نقدی جنحهای
5- شلاق تعزیری تا حداقل جزای نقدی جنحهای
6- جزای نقدی تا نصف حداقل و چنانچه بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف میزان مقرر در قانون
7- انفصال دائم به 5 سال انفصال موقت
8- انفصال موقت تا نصف حداقل و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مدت مقرر در قانون
9- تبصره تبدیل مجازاتهای مقرر در قانون به مجازاتهای اجتماعی بر اساس قانون مربوط است.