انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۴ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد.

راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان ازجانب این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه‌ی عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست.

با صدور بخشنامه‌ی موصوف، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل ذی‌مدخل در پروژه، اقدامات لازم به منظور توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر را شروع کرده است تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر چه بیشتر برای اجرای سریع بخشنامه رییس جمهور را تمهید و تدارک کند.

ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرای این تکلیف قانونی و اقدامات بانک مرکزی را در جهت اجرای دستور اخیر رییس جمهور تشریح کرد.

سیف گفت:طبق ماده ی ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توانم به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحد­های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کنم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه‌ی خدمات بانکی و امکان ارایه‌ی خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارایه‌ی خدمت به دستگاه‌های دولتی ازجانب بانک مرکزی ولو با ساختار متمرکز فعلی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه‌ی چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بسیار حایز اهمیت است. وی گفت: اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه‌ی آن‌ها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ی عمرانی و جاری، عملاً سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد که حساب‌های دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.

وی افزود: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمد‌ها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» می باشد و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه‌ی مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی به ویژه بعد از برملا شدن مفسده‌هایی هستیم که این‌ها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آن‌ها هم عمدتاً کوتاه مدت است.

وی گفت: نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، به گونه‌ای که زمینه‌های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده‌ی نابه‌جا از منابع دولت از بین برود.

سیف افزود: این مفسده ‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می‌شود.

وی گفت: اعتقاد داریم یکی از محورهای اصلی و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع «اقتصاد مقاومتی» به‌کارگیری منابع عمومی کشور به صورت بهینه است، که شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراکز متعدد و تخصیص آن‌ها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می‌شود؛ لذا تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی­؛ از آفت­های وضعیت فعلی نحوه‌ی نگهداری حساب‌های دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم.

سیف افزود: بنابراین با ایجاد سازوکارِ دریافت مستقیم و در لحظه‌ی درآمدهای دولت ازجانب بانک مرکزی و تجمیع آن‌ها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.

وی گفت: ما در بانک مرکزی و دولت معتقد هستیم، می‌توان با مدیریت بهتر، از منابع دولت و حاکمیت، استفاده‌ی بهتری کرد و باعث پویایی و اثرمندی این منابع در اقتصاد شد. این یکی از مهمترین وظایفی است که دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، در راستای انجام فرمایشات رهبری معظم، حول محور اقتصاد مقاومتی در پی آن است.

سیف افزود: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم می­شود. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها و همچنین نهاد‌ها و مؤسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه‌ی عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.

وی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه‌ی انجام کار و توافق همه جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.

سیف افزود: علاوه بر همه‌ی این موارد، ماهیت کار به‌گونه‌ای است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارت‌خانه و یا مراکز دیگری است که قانون‌گذار تکلیف روشنی هم برای آن‌ها مشخص نکرده بود و اتفاقاً عمده‌ی چالش‌ها در پیشبرد طرح هم، همین بخش‌ها بودند که هنوز بسیاری از آن‌ها پابرجا هستند.

وی گفت: به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌های مشمول می باشد. تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد، ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه‌ی اطلاعات به صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌ای به عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است. باید عنوان کرد که قسمتی از تاخیر‌ها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به طور کامل محقق نشده است.

سیف گفت: لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده‌ی ۹۴ به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود، یکی، شروع به کار سامانه‌ی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه‌ی کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه‌ی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذی ربط است.

وی گفت: برای روشن شدن موضوع توجه فرمائید که کسب‌وکار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاملاً با هم متفاوت بوده و بعضاً منحصر به خودشان است. برخی دستگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شعبه‌ی بانک عامل داشتند و همانطوری­که شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه‌اندازی یک شعبه در محل سازمان کرده است؛ بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفاً یک شعبه و آن هم در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد.

سیف افزود: نحوه‌ی پذیرش چک‌های درآمدی سازمان‌ها و وصول آن‌ها، نحوه‌ی درخواست صدور دسته چک به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه این­‌ها مقدماتی هستند که بسترسازی‌های مربوط برای آن­‌ها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول در جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی است.

وی گفت: علاوه بر آن، با پیش‌بینی فرایند نحوه‌ی پذیرش چک‌های ذی‌نفع حساب‌های دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه‌ی چکاوک که موسوم به نسخه‌ی سوم و ارتقاء یافته چکاوک شده است؛ در صدد آن هستیم که تمامی شعب شبکه‌ی بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشند که خوشبختانه این اقدام علی‌رغم تغییرات بسیار زیاد، با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی صورت پذیرفته و در ۲۵ فروردین ماه امسال عملیاتی شده و صرفاً لازم است بانک‌ها تغییراتی را اعمال نمایند تا آماده به کار شود.

سیف افزود: مقوله‌ی بعدی راه‌اندازی سامانه‌ی صیاد است که تصریح دستاورد‌ها و ثمرات آن شاید نیازمند اطلاع‌رسانی اختصاصی در این زمینه باشد لیکن به طور خلاصه باید عرض کنم، استاندارد کردن ابعاد، طراحی و محتوای چک‌ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک؛ انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز ازجانب بانک مرکزی - برخلاف قبل که این موضوع در اختیار بانک‌ها بود و بعضاً شاهد تخطی و تخلف‌هایی بودیم- و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی سامانه‌ی گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک‌ها در زمان تکمیل چک و قبل از پذیرش آن‌ها؛ اقدامات اساسی و بنیادی بانک مرکزی در حوزه‌ی کاهش چک برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه‌ی چک، تلقی می‌شود که با توجه به تکالیف ماده‌ی ۹۴ قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک را نیز به آن اضافه کردیم و این قابلیت در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است.