علیرضا کلاهی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بدعهدیهای انجام گرفته در حوزه توسعه انرژیهای نو عنوان کرد: تعهدات دولت روی کاغذ در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جذابیت بالایی برخوردار بوده، اما این برنامهها مطابق با ماده 139 برنامه پنجم توسعه و در زمان مناسب به مرحله اجرا نرسیده بود.
وی ادامه داد: مواردی قفلهای حقوقی در این حوزه وجود دارد. علاوه بر این موضوع عدم اطمینان بر محقق نشدن برخی اهداف ذکر شده در برنامه میانمدت دامن میزند.
کلاهی تصریح کرد: بدعهدیهای وزارت نیرو سبب افزایش ریسک سرمایهگذاری و مشارکت در این بخش شده و این امر مهمترین علت تعلل بخش خصوصی برای حضور فعال در این حوزه بوده است؛ چرا که با توجه به بازگشت سرمایه بالا در این حوزه، بخش خصوصی معمولا از حضور در این پروژهها امتناع نمیکند. رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: طی یک سال اخیر، علاقهمندیهای زیادی از جانب سرمایهگذاران صورت گرفته و اقدامات در این حوزه با شتاب بیشتری انجام میشود، چرا که در حال حاضر مشوقهای متعددی برای جذب منابع خارجی موجود است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقداماتی در راستای رفع این موانع انجام شده، افزود: پیشنهاداتی از سوی مسئولان این حوزه ارائه شده، اما این پیشنهادات زمانی به مرحله اجرا در میآید که ساختار جدید دولت روشن شود. به همین منظور، سرنوشت این برنامهها به زمان بعد از انتخابات موکول میشود و امید آن میرود در سال جاری و با تنظیم یک چارچوب مناسب بتوان شاهد خروجی مناسب در این حوزه پربازده کشور باشیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم