jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۲۱۷۷۰   ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶  |  ۱۰:۲۷

مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی برای بانکهای متخلف صادر شده است.

نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیات انتظامی باز کرد

به گزارش جام جم آنلاین، علی نصیری در گفتگو با مهر نقش بازارها و از آن جمله بازار سرمایه را در تحقق انضباط در بازار پولی و مالی موثر دانست و گفت: هنگامی که گزینه‌های دیگری در بازارهایی مانند بازار سرمایه و مالی، برای سپرده گذاری که در بازار پولی به دنبال سود بالا است، در دسترس باشد، این امر موجب بالا رفتن نظم و انظباط در بازار پولی می شود؛ چراکه بانک ها و موسسات اعتباری به تنهایی نمی توانند انضباط پولی را حاکم کنند و این امر نیازمند عزمی همگانی است.

مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند.

وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر روی وب سایت بانک مرکزی قرار دارد گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، بر اساس مالکیت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی، اسامی موسسات اعتباری و بانک ها ذکر شده است.

مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تضمینی برای اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح در هنگام بروز مشکل است. بر این اساس صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است. بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می شوند و این صندوق، سپرده ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند.

نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند.

وی اظهار داشت: در همین ارتباط پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ali
Saudi Arabia
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
امیدوارم این بار برخورد قاطع صورت گیرد...
۰
۰
یك حمال
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
همه اینها دروغی بیش نیست بنده با بهره 18 درصد 50 میلیون وام گرفتم ولی 30 درص از وام را بعنوان سپرده نگه داشتند و كفتند تا آخر وام باید این پول در حساب بماند و با یه حساب ساده میتوان فهمید كه سود وام 30 درصد است نه 18 درصد بانك هم بانك 70 سال قدمت است نه از این موسسات اعتباری پس لطفا به مردم دروغ نگویید.0(مستندات موجود است اعلام فرمایید تا ارایه شود)
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر