تامین عدالت اجتماعی از اهداف کلی اصل قانون اساسی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ، شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور ، فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ساله و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی را از جمله
"داود دانش جعفری" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی ،انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و همچنین کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی از جمله اهداف سیاستهای کلی این اصل است.
وی اظهار داشت: افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز ، سرمایهگذاری وبهبود درآمد خانوادهها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و توسعه سرمایهانسانی و دانش پایه و تخصص برخی دیگر از اهداف این سیاستها است.
وزیر دارایی با اشاره به ضرورت آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند براساس این ابلاغیه، تاکید کرد: در این ابلاغیه توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
دانش جعفری که در خصوص راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی بند "ج "اصل قانون اساسی و عملکرد سه ماهه اقتصادی دولت با خبرنگاران گفت و گو میکرد، افزود: توسعه و ارتقا استانداردهای ملی، انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت بااستانداردهای بینالمللی و جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی برخی دیگر از اهداف سیاستهای کلی اصل قانون اساسی است.
وی، مجموعه سیاستهای کلی اصل را تحولی در نظام اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: این سیاستها تنها بحث خصوصیسازی و واگذاری را دنبال نمیکند و فراتر از آن است، ضمن آنکه واگذاری بخشی از سیاستهایی است که در اصل قانون اساسی صورت میگیرد.
دانش جعفری سپس با تشریح وضعیت اقتصاد کشور در زمان حاضر وبعد از انجام این تحول، گفت: اکنون بیش از درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی، سه درصد بخش تعاون و درصد بقیه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
وی اضافه کرد:مجموع سهم بخش غیردولتی در اقتصاد ملی اکنون حدود درصد است که قرار است بعد از این تحول سهم بخش تعاون به درصد و سهم بخش خصوصی به سطح درصد رشد یابد.
دانش جعفری گفت: در سطح بنگاهها نیز این تحول صورت خواهد گرفت، در حال حاضراگر درصد سهام شرکتهای صدر اصل دولتی باشند ، باید پس از اجرای ابلاغیه سهم آنها حداکثر به درصد برسد.
به گفته وی، واگذاری درصد سهام شرکتها از طریق فروش اقساطی ودر قالب سهام عدالت و درصد هم از طریق عرضه عمومی که امکان واگذاری پنج درصد از آن نیز به کارکنان و مدیران شرکت فراهم شدهاست ، از تحولات پس از اجرایی شدن ابلاغیه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از اجرای این مهم را تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی در نظام اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: دولت باید تنها به ابعاد سیاستگذاری، نظارت و حاکمیت بپردازد و این به معنای خصوصیسازی یا فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیست ، بلکه این هدف جزیی از اهداف بزرگتر یعنی افزایش حضور بخشهای غیردولتی در اقتصاد است.
وی در خصوص برنامههای دولت برای سازماندهی اجرایی این ابلاغیه، گفت: ترکیب سازماندهی از درون دولت شکل میگیرد و تعدادی از وزرای ذیربط با ملاحظه مسئولیتهای مستقیم خود، در این تیم سازماندهی میشوند و باید وقت کافی برای این ماموریت اختصاص وتوجه وتمرکز خود را روی اصول این کار قرار دهند.
وزیر دارایی از پیش بینی نظام دبیرخانهای برای پیگیری کارهای ستاد، خبر داد وگفت:نظام دبیرخانهای این سازماندهی نیز باید با انصراف از مسئولیت - های جاری و ترکیبی از کارشناسان، مدیران ارشد و افراد خبرهای که دارای اعتقاد ذهنی و فکری به اصول و مبانی تعریف شده در سیاستهای کلی اصل هستند تشکیل شود. همچنین وقت کافی برای این وظیفه دبیرخانهای،به عنوان یک کار تمام وقت اختصاص یابد.
وی از تشکیل ستادی با حضور افرادی از قوه مقننه و قضاییه و به ریاست رییس جمهوری ،خبر داد و گفت: برای این ستاد اختیارات کافی پیشبینی شده تا بتواند مانند دولت تصمیمگیریهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
دانش جعفری در خصوص سازماندهی اجرایی دولت گفت: در ابتدا سازمان خصوصی سازی با همکاری بورس اوراق بهادار شرکتهای مشمول اصل قانون اساسی را آماده عرضه در بورس میکنند و شرکت نیز برای حضور در بورس باید سودآور باشد ، لذا اگر این آمادگی را نداشته باشد ، باید اصلاحات ساختاری قبل از ورود به بورس در آن صورت گیرد.
وزیر دارایی سپس افزود: از این پس درصد سهام شرکتهای جدیدی که وارد بورس میشوند ، واگذار خواهد شد و درصد بقیه نیز در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
وی اضافه کرد: از آن درصد سهام قابل واگذاری، درصد آن در قالب فروش اقساطی است که در قالب طرح سهام عدالت به عموم مردم واگذار خواهد شد ، و ویژگی آن اقساطی بودن است، درصد دیگر نیز در قالب دیگر روشهای واگذاری که تاکنون مرسوم بوده ، به متقاضیان واگذار خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قیمتگذاری سهام قابل واگذاری گفت: قیمتگذاری بر مبنای نرخهای بورس خواهد بود ، ضمن آنکه در مورد دو دهک پایین جامعه که امکانات مالی کمی دارند ، پیش بینی شده که تا درصد قیمتهای بورس به آنها تخفیف داده شود.
"داود دانش جعفری" روز دوشنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران ، از تشکیل یک شرکت سرمایهگذاری به صورت سهامی عام در هر استان خبر داد و گفت: این شرکت متعلق به اشخاصی خواهد بود که مشمول واگذاری سهام اقساطی یا سهام عدالت میشوند.
وی اضافه کرد: تمام سهام قابل واگذاری دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعدادی اعضای استانی آن به این شرکتهای سرمایهگذاری داده میشود و سپس سهام این شرکتها که در واقع سبدی از سهام مختلف است، به واجدین شرایط واگذار خواهد شد.
وزیر دارایی خاطرنشان کرد: متناسب با بازپرداخت اقساط سهام واگذار شده که در وثیقه قرار دارد، آزاد میشود و مالکان امکان هرگونه تصمیمگیری در مورد آن را خواهند داشت.
وزیر اقتصاد ، در خصوص چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای بند ج اصل قانون اساسی گفت: نظارت بر تحقق سیاستهای کلی این اصل ، مطابق با اصل قانون اساسی به عهده رهبری نظام است که در صورت تمایل امکان تفویض آن به اشخاص دیگر وجود دارد.
وی سپس با بیان آنکه نظارت و کنترل فرآیند واگذاری از طریق هیات عالی واگذاری موضوع ماده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی صورت میگیرد، یادآور شد: اعضای هیات عالی واگذاری را وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس کل بانک مرکزی ، وزیر دادگستری، دو نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارتخانه ذیربط تشکیل میدهند.
دانش جعفری، از وجود برخی نظارتهای کلی در قالب قوانین خاصی که باید تعریف شوند، خبر داد و گفت: یکی از این بحثها، تنظیم سهم بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد است به گونهای که هیچ کدام از آنهایا حتی بنگاه ها امکان انحصار در اقتصاد را نداشته باشند.
وی لازمه پیشگیری از ایجاد انحصار را تعریف یک قانون ضدانحصار و تصویب آن عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر نیز قوانین جزیی در این ارتباط وجود دارد اما لازم است که در این ارتباط تعریف مشخص تر باشد.
دانش جعفری تصریح کرد، قانون باید انحصار را تعریف کند که در چه صورتی ما میتوانیم بگوییم که چه کسی دست به ایجاد انحصار زده است و بخشی از این نظارتها در قالب این قانون دنبال خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت تورم در کشور نیز گفت: میزان تورم در کشور در پایان خرداد ماه نسبت به پایان اردیبهشت همین سال 1.6درصد افزایش داشت ،اما اگر این نرخ را نسبت به پایان خرداد سال قبل که میزان تورم درصد بود ، مقایسه کنیم ، میبینیم که در وضعیت مناسبی قرار داریم.
به گفته وی نرخ تورم کشور در پایان خرداد سال نسبت به سال معادل 13.7درصد بود ، در حالی که این رقم در پایان خرداد امسال برابر درصد اعلام شد.
به گفته وی، اگر بخواهیم میزان تورم را در ماهه منتهی به خرداد ماه مقایسه کنیم ، در این مدت 10.3 درصد افزایش میزان تورم داشتیم.
دانش جعفری وضعیت نقدینگی کشور را در پایان هفته منتهی به خرداد ماه را تریلیون و میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در مقایسه با اسفند ماه معادل سه تریلیون و میلیارد ریال کاهش نقدینگی را تجربه کردیم.
وی اضافه کرد: مقایسه نقدینگی پایان خرداد امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل نیز حاکی از رشد نقدینگی 34.5درصدی در سال جاری است.
دانش جعفری، در خصوص وضعیت سپردههای دیداری نیز گفت:این سپردهها در این هفته نسبت به آخر اسفند ماه معادل 12.6 درصد کاهش داشت اما سپردههای های دیداری نسبت به سال قبل در همین دوره 26.1 درصد رشد نشان داد.
وی در خصوص وضعیت دیگر سپردهها گفت : سپردههای قرضالحسنه در پایان روز خرداد نسبت به پایان سال گذشته 6.1درصد رشد داشت که اگر نسبت به دوره مشابه سال قبل مقایسه کنیم، این سپردهها 39.2درصد رشد نشان داد که قابل توجه و امیدوارکننده است.
وزیر دارایی، گفت: سپردههای کوتاه مدت نیز دراین دوره نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 8.2درصد رشد داشت ، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 40.2درصد ترقی کرد که امیدوارکننده است و نشاندهنده تمایل مردم به امر سپردهگذاری است.
وی اضافه کرد:سپردههای بلندمدت نیز نسبت به پایان اسفند ماه گذشته 6.8 درصد رشد داشت ،اما نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد ترقی نشان داد و وضعیت مطلوب است.
دانش جعفری گفت: اگر بخواهیم متوسط سپردهگذاری را مقایسه کنیم. این مهم نسبت به پایان اسفند سال قبل 6.1 درصد رشد دارد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نیز 38.9 درصد ترقی نشان داد که همگی حاکی از آن است که توجه مردم به سرمایهگذاری مناسب و سپردهگذاری در بانکها رو به افزایش است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مباحث مربوط به تصمیمگیریهای دولت در مورد بنزین، گفت: یکی از موضوعات مورد نظر این است که هموطنان متناسب با تولید داخل بنزین مصرف کنند و بقیه نیاز از خارج تامین شود.
"داود دانش جعفری" روز دوشنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران، متوسط مصرف بنزین روزانه کشور را در سال گذشته میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: حدود میلیون لیتر ازاین میزان ازمحل تولید داخلی و بقیه از محل واردات تامین میشد اما پیشبینی میشود که مصرف بنزین امسال به حدود میلیون لیتر در روز برسد.
وی افزود : لذا دو پیشنهاد هم در رسانهها ، بین دولتمردان و مجلس تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
اول اینکه با توجه به وضعیت و حساسیتی که بنزین دارد، ما مصرف را در حد تولید داخل تنظیم کنیم و مابهالتفاوت تا میلیون لیتر را طوری تامین کنیم که یکی از آن راهها صرفهجویی است.
دانش جعفری با بیان آنکه چون عرضه با تقاضا مساوی نیست ،باید سهمیهبندی صورت گیرد ، تصریح کرد: برای سهمیهبندی بنزین نیز پیشنهادهای مختلفی وجود دارد. یکی همین کارتهای هوشمند است که گفته میشود در حال آماده شدن است.
اما برآوردهای خوشبینانه این است که آمادهسازی این کارت تا آذر ماه طول خواهد کشید اما اگر قرار باشد شیوه سهمیهبندی نظیر کوپنی کردن بنزین که در کشور مرسوم بوده، بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، به راحتی این کار انجام خواهد شد.
وزیر دارایی، با تاکید بر تلاش دولت برای جبران این کمبود، گفت: تاکنون شیوه دولت تامین کمبود از طریق واردات با اختصاص یارانه بوده است . به عبارتی در زمان حاضر بهای هر لیتر بنزین وارداتی حدود تومان است، اما دولت با تخصیص یارانه ، هر لیتر بنزین را با قیمت تومان دراختیار مصرف کنندگان قرار داده است.
وی افزود: با توجه به آنکه برای تامین بنزین در شش ماهه دوم در بودجه امسال رقمی پیش بینی نشده است، برخی پیشنهاد دادند مابهالتفاوت بنزین را ما از خارج وارد کرده و با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار دهیم که این طرح هم موافقان و مخالفانی دارد.
وی در خصوص نظر موافقان با این پیشنهاد، گفت: آنها معتقدند مصرفکننده به نوعی نیاز خود را تامین کند و در تنگنا قرار نگیرد، مخالفان نیز استدلال میکنند که دو نرخی شدن یا تامین بخشی از نیاز از محل واردات با قیمت آزاد، باعث افزایش تورم خواهد شد.
وی اظهار داشت: این بحثها در زمان حاضر دنبال میشود، جلساتی نیزدر مجلس و دولت است و پس از تصمیمگیری نهایی نتایج آن حضورهموطنان اعلام خواهد شد.
دانش جعفری، در خصوص اینکه چرا دولت از واگذاری درصد از سهام شرکت -های صدر اصل قانون اساسی به بخش خصوصی خودداری کرده است، تصریح کرد: درصد ساز و کاری است که منشا قانونی دارد یا به عبارتی تکالیفی که در اصل برعهده دولت است در واقع این تکالیف باید به گونهای عمل شود.
وی دراین خصوص توضیح داد: برای مثال تامین نیرو از وظایف دولت است، لذا دولت میتواند این کار را هم خودش انجام دهد و یا با استفاده از توان بخش -های خصوصی و یاتعاونی برق مورد نیاز کشور را تامین کند. از این رو پیش بینی شده که همچنان درصد سهام توسط دولت حفظ شود تا ساز و کاری جدید برای ادامه وضع موجود تا مدیریت جدید ، بوجود بیاید.
دانش جعفری اضافه کرد: براساس تاکید سیاستهای کلی اصل قانون اساسی درصد سهام به صورت عمومی واگذار میشود و درصد بقیه پس از آنکه مدیریتهای بخش خصوصی قوی شد و توانستند مدیران با تجربه را بکار بگیرند و یا سهام را متشکل کنند ، به متقاضیان واگذار خواهد شد.
وزیر دارایی گفت: حفظ درصد سهام شرکتها توسط دولت کمک میکند مدیریت در دوره انتقال توسط دولت دنبال شود و زمانی که آن درصد تشکل پیدا کردند و توانستند مدیریتها را برعهده بگیرند درصد بقیه نیز به آنها منتقل خواهد شد.
دانش جعفری در خصوص افزایش درآمدهای ناشی از بالارفتن قیمت نفت در بازار -های جهانی نیز اظهار داشت: براساس تصمیم مجلس بخشی از این منابع صرف سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی و زیربنایی مورد نیاز و درصد نیز صرف پرداخت وام و تسهیلات به بخش غیردولتی میشود.
وی در ادامه این نشست در خصوص زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده، قانون خصوصیسازی ، سخنگوی اقتصادی دولت شدن و... نیز مطالبی عنوان کرد.
