معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: 22 لایحه و 26 طرح وزارتخانه در دستور کار مجلس است
22 لایحه و 26 طرح وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در دستور کار مجلس است.
کد خبر: ۱۰۱۶۳۲
دکتر سیدکمالالدین شهریاری معاون پارلمانی و امور حقوقی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با ایسنا ، با بیان اینکه طرحها و لوایحی که در مجلس در دست بررسی است و مراحل تصویب آنها طی میشود به دو دسته تقسیم میشوند، گفت: دسته اول لوایح پیشنهادی است که این لوایح از سوی دولت به مجلس تقدیم میشود و مراحل تصویب خود را در مجلس طی میکند.
به گفته او تعداد کل لوایحی که تمام آنها یا بخشی از آنها به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط میشود 22 لایحه هستند که از ابتدای تشکیل مجلس هفتم تاکنون به مجلس ارائه شدهاند. از بین این تعداد 13 لایحه مربوط به موافقتنامههای بین ایران و سایر کشورهاست یا لوایح مربوط به الحاق ایران به بعضی از کنوانسیونهای بینالمللی است.
وی تصریح کرد: از کل 22 لایحه 19 لایحه در شور اول در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی است یا مرحله تصویب آنها در شور اول در کمیسیون گذرانده شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارند.
او ادامه داد: شور اول لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامیایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن در مجلس به تصویب رسیده است و برای شور دوم به کمیسیون مربوطه تقدیم شد و شور دوم آن نیز در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید و برای تصویب نهایی در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
شهریاری با بیان اینکه شور اول دو لایحه در مجلس به تصویب رسیده و شور دوم آنها در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، تصریح کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه امور گمرکی این دو لایحه هستند.
وی به طرحهای مرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: 26 طرح از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شده است که سه طرح آنها مراحل تصویب نهایی خود را گذراندهاند و به تایید شورای نگهبان نیز رسیدهاند و برای اجرا به دولت ابلاغ شدهاند. این سه طرح شامل طرح یک فوریتی اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و طرح یک فوریتی ساماندهی مبادلات مرزی و از بین بردن زمینههای قاچاق کالا و طرح سوم نیز یک فوریت منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی است.
وی ادامه داد: از بین طرحهای 26 گانه ، دو طرح کل مراحل تصویب خود را گذراندهاند و در حال حاضر در مرحله تایید در شورای نگهبان و یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدهاند. طرح یک فوریت اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم و طرح یک فوریتی اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه برای تامین اعتبار کمک به معیشت اقشار نیازمند و کم درآمد است. این طرح اخیرا به دلیل تایید نشدن شورای نگهبان و ابقای مجلس به نظر قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: شور اول این طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده که به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از دستور مجلس خارج شده و مجددا به کمیسیون ارجاع شده است.
به گفته او از بین تمامیطرحهای ارائه شده به مجلس 18 طرح در مرحله شور اول در کمیسیون قرار دارند و دو طرح در شور دوم به تصویب رسیدهاند و در حال رسیدگی شور دوم در کمیسیون هستند.
وی به تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشویی در سال 83 در مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون چندین دفعه بین شورای نگهبان و مجلس به دلیل ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به آن وارد شده رفت و برگشت داده شده است و در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که تنها یک ایراد شورای نگهبان روی لایحه مذکور باقی مانده بود و باید رفع میشد، اما به دلیل اصرار بر مصوبه خود پیشنهاد کرد که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
شهریاری به وظایف معاونت پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره و تصریح کرد: یکی از وظایف قوای سه گانه نسبت به سایر قواها تعامل و نحوه ارتباط بین سه قوا است به ویژه ارتباط بین قوه مقننه و مجریه ارتباط بسیار مستمر و تنگاتنگی است که باید مرتب برقرار باشد چراکه قوه مقننه ابزار قانونی دستگاههای اجرایی را اعم از طرحها و لوایح را به تصویب میرساند و در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا دستگاه اجرایی بتواند اقدامات خود را اعم از تصدیگری و سیاستگذاری و هدایت و نظارت و کنترل را انجام دهد.
به گفته او به دلایل مذکور معاونتی در هر یک از وزارتخانهها پیشبینی شده و در نمودار سازمانی هر وزارتخانه تحت عنوان معاونت امور مجلس که در برخی وزارتخانهها با معاونت پشتیبانی و مالی و اداری و حقوقی ادغام میشود ، ایجاد شده است.
وی ادامه داد: بررسی و اظهارنظر نسبت به جنبههای حقوقی و مالی طرح تصویبنامهها و آیین نامهها و اساسنامهها حسب ارجاع، بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنویس قراردادهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود از نظر انطباق یا موازین حقوقی، شرکت در جلسات کمیسیونهای هیات دولت در ارتباط با لوایح پیشنهادی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی، بررسی و انجام اقدامات لازم نسبت به گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور با همکاری واحدهای مربوطه، انجام امور مربوطه به دعاوی وزارتخانه در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، شرکت در جلسات داخل و خارج وزارتخانه به منظور بحث و بررسی و اظهارنظر پیرامون طرحها و لوایح مربوطه از جمله وظایف امور حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
شهریاری به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور مجلس اشاره کرد و گفت: بررسی نطقهای قبل از دستور نمایندگان مجلس و انعکاس موارد مطروحه به معاونتها و سازمانهای تابعه ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی و اعلام نظر، بررسی تذکرات و سوالات نمایندگان مجلس برای انعکاس آنها به معاونتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه به منظور بررسی و اعلام نظر، بررسی و تحقیق در خصوص پاسخهای واصله از معاونتها و سازمانهای تابعه در موارد مذکور از لحاظ انطباق با دلایل و مستندات مربوط، همکاری کارشناسی با کمیسیونهای مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرحها و لوایح بر حسب دعوت کمیسیونهای مذکور از جمله وظایف امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی است.