حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
فاز نخست سهمیه بندی بنزین، بدون افزایش قیمت اجرا می شود
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت و اکثریت نمایندگان مجلس با این طرح موافقند که مرحله اول سهمیه بندی بنزین با قیمت مصوب انجام شود و در مراحل بعد افزایش قیمت فرآوردهها و جبران تبعات اقتصادی و تورمی آن صورت گیرد.
الیاس نادران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مسئلهای که کشور در حال حاضربا آن مواجه است، ارزان بودن انرژی است. در عین حال نیز پالایشگاهها ظرفیت پاسخگویی به نیاز داخلی برای فرآوردههای نفتی را ندارند.
وی افزود: لذا در چنین شرایطی پاسخگویی به نیاز و مصرف داخلی، مستلزم واردات بخش قابل توجهی از این فرآوردهها میباشد که این امر، مسایل عدیدهای را به دنبال دارد. آسیبهای زیست محیطی، هرزروی منابع ملی و تاثیر منفی بر مسئله اشتغال از جمله اهم آنها به شمار میرود.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: برای فائق شدن بر این مسائل، مجموعهای از سیاستها در این زمینه باید اتخاد شود که در تبصره 13 قانون بودجه سال 85، به برخی از آنها اشاره شده است.
تامین وسایل نقلیه عمومی، ساماندهی خودروهای موجود که در ناوگان حمل و نقل عمومی قرار دارند و فاقد پلاک عمومی هستند و ساماندهی مصرف بنزین در کشور از جمله برخی از این سیاستها می باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشور سالها است که با این مسئله مواجه است و هر ساله بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات سوخت میشود.
سؤال اینجاست که چرا در سالهای قبل برای حل این مشکل چارهاندیشی نشده است. اگر به احکام بودجه سالهای قبل نگاه کنیم، میبینیم وزارت نفت در سال 1383 مکلف بود کارت هوشمند را در جایگاههای سوختگیری فعال نماید، سختافزار و نرمافزار مربوطه را نیز در جایگاهها نصب کند، کارتها را توزیع و همه این اقدامات در قالب یک شبکه به مرکزیت پالایش و پخش انجام شود.
نادران یادآور شد: علیرغم تخصیص بودجه کافی در این زمینه، متاسفانه این امر محقق نشد و در دولت گذشته با گذشت 5/1 سال فرصت مناسب، اقدام جدی صورت نگرفت. سال گذشته نیز مجلس اصرار زیادی بر بهینهسازی مصرف بنزین در کشور داشت اما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی ناچار به موافقت با واردات بنزین تا آخر سال شد.
وی افزود: دو دسته سیاست برای بهینهسازی مصرف سوخت در کشور قابل طراحی و اجرا میباشد که این دو دسته سیاست، در راستای یکدیگر قرار دارند. برخی از این سیاستها، کوتاه مدتند و برای تسلط بر اوضاع فعلی مصرف سوخت در کشور مناسب هستند. برخی دیگر نیز سیاستهای بلندمدتی است که نظام میتواند در خصوص ساماندهی بازار فرآوردههای نفتی اتخاذ کند.
نادران با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت تصریح کرد: یک راهکار همان ادامه سیاستهای قبلی واردات بنزین است که این مسئله به دو شیوه قابل انجام میباشد. شیوه اول عرضه آن به مصرف کننده با همان قیمتهای مصوب سال 83 و دیگری فروش آن به مصرف کننده با قیمتهای منطقهای است.
نماینده مردم تهران گفت: راهکار و شیوه اول، روش منطقی نیست زیرا تداوم سیاستهای انفعالی گذشته، ناعادلانه و اثرات تخریبی زیستمحیطی و تبعات اجتماعی نامطلوبی دارد که در شرایط کنونی همگی نسبت به آن معترضند. راهکار دوم نیز به دلیل آثار تورمی که بر اقتصاد ملی دارد، مطلوب به نظر نمیرسد. زیرا بیشترین فشار تورمی به لایه ها و دهکهای پایین درآمدی وارد میشود و دهکهای بالا این فشار را به دهکهای پایین منتقل میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: لذا راهکار اول در هر دو شکل آن منتفی است. به همین دلیل در تبصره 13 قانون بودجه به دولت ابلاغ شد که پس از تامین و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از شهری وریلی، موجبات تسهیل تردد مردم با وسائط نقلیه عمومی را فراهم و پس از آن اقدام به سهمیه بندی بنزین نماید و طبق یک برنامه زمانبندی شده، مصرف را کاهش دهد.
با این شیوه در نیمه دوم سال از واردات بنزین مستغنی خواهیم شد و حتی در صورت بروز تنشها و مشکلات سیاسی با خارج و کاهش واردات فرآورده، کشور از پیش آمادگی خواهد داشت.
وی افزود: در بحث سهمیهبندی، مجلس دو اختیار و گزینه را به دولت داده است. یکی سهمیهبندی با دو نرخی کردن بهای بنزین و دیگری سهمیهبندی بدون دو نرخی کردن بنزین میباشد.
گزینه دوم یعنی سهمیهبندی به همراه دو نرخی کردن به دلیل آثار تورمی اقتصادی و مفاسدی که به تبع آن به وجود میآید، نظیر ایجاد بازارهای زیرزمینی و سایه، دولت هم موافق است که در فاز اول طرح، سهمیهبندی بدون افزایش بهای فرآوردههای نفتی و خصوصا بنزین صورت گیرد. یعنی در مرحله اول به سمت توزیع فرآوردهها در سطح مقدور با قیمت تصویب شده انجام شود تا در مراحل بعدی چارهای برای افزایش قیمت فرآوردهها و جبران تبعات اقتصادی و تورمی آن اندیشیده شود.
نادران تصریح کرد: در سمت عرضه نیز سیاستهای بلندمدت از قبیل بهینهسازی پالایشگاه ها، بالا بردن نسبت تولید فرآوردههای سبک، ایجاد پالایشگاه میعانات گازی، توسعه پالایشگاههای موجود در کنار ایجاد و احداث و توسعه جایگاههای CNC در کشور، دوگانهسوز کردن خودروها، اصلاح وضعیت جادهها و خیابانها در جهت بهسازی و کنترل مصرف سوخت به دولت ابلاغ شده و دولت نیز ساز و کارهای اجرایی آن را در دست انجام دارد. از سوی دیگر شرکتهای خودرو ساز نیز موظف شدهاند کیفیت موتور خورو ها را جهت مصرف بهینه سوخت، ارتقاء داده و موتورهای با پایه گازسوز در کشور تولید شود.
نماینده مردم تهران یادآور شد: طبیعی است تا زمانی که این مجموعه سیاستها در یک فاصله زمانی 5 _ 3 ساله عملیاتی شود، همزمان با آن بحث آزادسازی فرآوردههای نفتی به تناسب و متعادل کردن قیمت آن در کنار جبران اثرات تورمی در لایههای پایینی درآمدی جامعه ممکن خواهد بود.
بدین ترتیب دولت میتواند یک مشکل اساسی که اقتصادی کشور سالها با آن دست به گریبان است را حل نماید. وی گفت: دولت با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد نباید تاخیر زیادی از برنامهها داشته باشد اما در صورت بروز مشکل، میتواند با همکاری مجلس موانع را بردارد.
باید اقتصاد ملی را در بخش تامین فرآوردههای نفتی ازاین وضعیت دوگانه نجات دهیم. در کشورهای منطقه قیمتهای نفتی بسیار بالا است و حتی از قیمت فرآوردهها، مالیات میگیرند و بخشی از هزینه ما را از این محل تامین مِیکنند.
نادران گفت: در یک چشمانداز بلند مدت ما نیاز به یک وفاق عمومی، همدلی و وحدت و وجود اراده و ظرفیت لازم در دستگاههای اجرایی داریم و امروز این شرایط فراهم شده است.
گفت و گو
