دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 100 هزار میلیارد تومان از مالکیت دولت در اختیار مردم قرار می گیرد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با اجرایی شدن بند "ج" اصل قانون اساسی،یکصد هزار میلیارد تومان ازمالکیت دولت، طی سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۱۰۱۳۳۲

مقام معظم رهبری یازدهم تیرماه ، سیاستهای کلی بند "ج" اصل قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بهگزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، "محسن رضایی" روز چهارشنبه در تشریح ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره بند یادشده، به خبرنگاران گفت :اجرای اصل از یک سو دولت را تنظیم و تعریف و از سوی دیگر بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم تر خواهد کرد .
محسن رضایی روز چهارشنبه در بخش دیگریازسخنانش که قبلاز پاسخ به پرسشهای خبرنگاران ایراد شد ،از یک " انقلاب اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی " در کشور خبر داد و گفت: سال ، سال شروع این انقلاب بوده است و تا پنج سال آینده،این انقلاب را کامل خواهیم کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره بند ج اصل قانون اساسی را در راستای " انقلاب اقتصادی - اجتماعی " یاد شده دانست و گفت : سرآغاز این انقلاب اقتصادی - اجتماعی تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور بود.
رضایی، شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی درکشور را از اهداف این انقلاب اقتصادی برشمرد و گفت:باید توسعه یافتگی را در پایان اجرای چشم انداز بیست ساله پشت سر بگذاریم و ایران وارد باشگاه کشورهای توسعه یافته شود.
وی همچنین بابیان اینکه بند"ج" بر گسترش عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت تاکید کرده است ، افزود:عدالت اجتماعی راباید همراه با رشد و توسعه از طریق گسترش مالکیت حل میکردیم نه توزیع ثروت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درگام دوم این انقلاب ، اگر می خواستیم به چشم انداز بیست ساله برسیم هم شکل دولت مانع رسیدن آن بود و هم جامعه ضعیف و ناتوان بود.
رضایی گفت: "برای رسیدن به چشم انداز بیست ساله ، هم دولت باید از حالت "پنگوئنی" خارج میشد و هم جامعه میبایست قوی و توانمند شود." دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام،میزان سرمایهگذاری دولتی طی سال ( تا (را برابر بیشتر از میزان خصوصیسازی ذکر کرد و گفت:ازسال تا ،برابر آن مقدار که در کشور خصوصیسازی انجام شود،دولت رشد کرده است به گونهای که دراین مدت هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بوده است.
محسن رضایی ، با بیان اینکه باید اقدامات اساسی و جراحی واقعی برای حل این مشکل صورت میگرفت ،افزود: تشخیص دادیم این جراحی در سیاستهای اصل قانون اساسی صورت گیرد.
وی افزود : از ذیل اصل قانون اساسی استفاده کردیم و در هشت سال گذشته با کار کارشناسی این سیاستگذاری انجام شد.
رضایی با اشاره به بند "الف" اصل قانون اساسی گفت : با ابلاغ این بند جلوی تمامی فعالیتهای دولت که خارج از اصل بود گرفته شد، اما این کافی نیست.
"به همین منظور شریک خیلی جدی برای دولت در اصل درست کردیم بطوریکه به تعاونیها و بخش خصوصی اجازه داده شد که به عنوان رقیب دولت وارد صحنه شوند."