قانون و خانواده‌هایی که مانع تحصیل می‌شوند

با تلاش‌های آموزش و پرورش، اجباری شدن تحصیل در دوره ابتدایی و راهنمایی در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در پنج سالی که این برنامه در حال اجرا بود، مجریان این حق قانونی را داشتند که اگر خانواده‌هایی بدون توجیه و دلیل منطقی مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند سر و کارشان با قوه قهریه باشد. گرچه هیچ گاه آماری ملی از تعداد دخالت‌های قوه قضاییه در این پرونده‌ها اعلام نشد، ولی مسئولان ملی و استانی آموزش و پرورش هرازگاهی از مواردی یاد می‌کردند که این قانون به بازگشت تعدادی دانش‌آموز ترک‌تحصیل کرده به مدارس منجر شده است.

با پایان برنامه چهارم توسعه، اما این شانس از دست رفت به این علت که در برنامه پنجم توسعه اجباری شدن تحصیل در دوره ابتدایی و راهنمایی از متن قانون حذف شد. با این که اجباری بودن تحصیل و مجرم بودن کسانی که مانع تحصیل کودکان می‌شوند در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده ولی با این حال، آموزش و پرورشی‌ها چشم به لایحه در شرف تصویب برنامه ششم توسعه دوخته‌اند تا بار دیگر برخورد با خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند با پشتوانه قوی ادامه پیدا کند.