jamejamonline
سیاسی قوه قضائیه کد خبر: ۱۰۱۱۱۶۱   ۲۲ اسفند ۱۳۹۵  |  ۱۳:۱۹

رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای نوشت مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌ اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود +تصویر بخشنامه

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است.

در این میان همواره سردفتران بر سند رسمی نبودن برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی تأکید می‌کردند و در سوی دیگر ناجا تلاش داشت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمی منع کند و بگوید که برگه سبز ناجا کفایت می‌کند.

این مناقشه چندین بار به مجلس کشیده شد و حتی کمیسیون اصل نود هم بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت اما باز هم ناجایی ها این موضوع را نپذیرفتند.

اما حالا رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

حالا باید دید آیا باز هم راهوری‌ها و ناجایی‌ها که در قانون ضابط دستگاه قضایی قلمداد می‌شوند در مقابل این بخشنامه رئیس قوه قضاییه کوتاه می آیند یا بار دیگر این موضوع را از وجهی دیگر مورد مناقشه قرار می‌دهند.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی 21 اسفند 1395

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نرم افزار موبایل
-
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
پس یه بخشنامه هم واسه كم كردن هزینه ثبت سند هم بنویسن,كه اینقد دفاتر اسناد رسمی گوش مردم نپیچونن
۰
۰
فرشید
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
با سلام اولا بخشنامه رئیس قوه قضائیه قانونی است چون در راستای اجرای قانون صادر شده است ثانیا قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست چوت بخشنامه قضائی است نه اداری. كلیه زیر مجموعه های قوه قضائیه باید این بخشنامه را اجرا كنند حتَی نیرویی كه ضابط دادگستری محسوب میشود.ثالثا كمسیون اصل۹۰ مجلس تاكید كرد كه تنظیم سند در دفاتر اسناداجباری است ودر صورت تخلف نیروی انتظامی كمیته نظامی این كمسیون می تواند از طریق مراجع قضائی موصوع را پیگیری كند.رابعا نمایندگان مجلس با گرفتن مالیات نقل وانتقال خودرو از سال۱۳۹۶توسط نیروی انتظامی مخالفت كردند با این ایراد كه وصول ان مالیات توسط دفاتر اسناد رسم یدر مواد ۴۲و ۴۳ قانون ارزش افزوده پیش ببنی شده واین بمعنای صلاحیت دفاتر در سند خودرو.خامسا: طرحی در مجلس است كه هزینه ها كم شده و مرحله تعویض پلاك متوقف شود . سردفتران هم دوست دارند هزینه های دولتی وسایر هزینه ها كم شود تا از تبلیغات منفی وغیر واقعی علیه دفاتر كاسته شود
علی رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
مخالفم. این یعنی تحمیل هزینه اضافی به مردم
۰
۰
خیاوی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
نبایدبه این ناجا اینقدراختیارات میدادند تمام زندگی مردم شده پلیس اونهم بااون شرایط
۰
۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
الان كه به سردفتران اختیار دادند و برای یه تعویض پلاك یه هزینه اضافی باید بدی جالب اینكه وقتی میری محضر افراد اونجا اصلا كاری به معامله طرف ندارند فقط یه كتابچه میارند و یه امضا و در آخر یه هزینه اضافی....جالب اینجاست كه وقتی مشكلی هم پیش میاد اصلا محضر پاسخگو نیست
رسول
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
درود بر رئیس قوه قضائیه كه بالاخره كار و تموم كرد
۰
۰
یك ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
هیچ كاری تموم نشده . ما كه نمیریم دفتر اسناد . از نظر من مرجع ذیصلاح برای صدور حكم مجلسه و همراه مجلس هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ی . آقایون دوره و زمونه عوض شده الان مردم ایران باسوادن .
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
دفتر اسناد رسمی زیر نظر خودشان است و اگر مردم انجا نروند بخش قابل توجهی از درامد خودشان كم میشود به همین خاطر این بخشنامه رو داده كه چیزی از درامدش كم نشود حالا مردم هر جوری میخوان این پول رو جور كنند فقط درامد اینها كم نشه یه موقع
۰
۰
یك ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
حسینی جان اینو بهش نمی گن معامله قولنامه ای عزیز . میون بازاری ها این معنی رو میده . آدمای باسواد قانونمند به این میگن معامله با سند قانونیه یك مرجع قانونیه مرتبط با اون معامله ی قانونی . مطلب روشنه؟؟؟ شما بازار گرمی نكن
ملت
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
قوه قضاییه مجری قانونه ونه قانون گذار ما فقط سند رسمی پلیس روقبول داریم .
۰
۰
حسینی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
عزیز شما مختاری. خانه قولنامه ای هم می توانی بخری.

یادداشت

بیشتر
برجام یک خسارت محض

برجام یک خسارت محض

انعقاد قرارداد برجام برای جمهوری اسلامی ایران یک خسارت محض بود. تنها حسنی که می‌توان برای این توافق قائل بود این است که یک جریانی در داخل کشور ایمان پیدا کرد که اعتماد بالا در عرصه دیپلماسی خارجی به چند کشور غربی بدون توجه به پشتوانه‌ های داخلی نتیجه نمی‌دهد و این اعتماد کاملا غیرمنطقی و بدون مبناست.

دولت منتخب و مساله تمرکززدایی

دولت منتخب و مساله تمرکززدایی

آنچه امروز تحت عنوان توسعه یا توسعه پایدار در جهان‌ می‌شناسیم، فرآیندی است که به‌ دنبال‌ آن منابع قدرت، ثروت، آموزش و بهداشت، به‌ صورت یکسان در مناطق جغرافیایی یک کشور در دسترس همه طبقات قرار گیرد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر