وزیراقتصاد و دارایی ابلاغ سیاستهای راهبردی اصل توسط مقام معظم رهبری را تحول اساسی در اقتصاد دانست

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ سیاستهای کلی بند "ج" اصل قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی را منشاء تحول اساسی در اقتصاد کشور دانست.

کد خبر: ۱۰۱۱۰۶

"داود دانش جعفری" روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی نخبگان شریف در گفت و گو با خبرنگاران افزود: معنا و مفهوم این اقدام بزرگ این است که دولت میتواند تا درصد از فعالیتهای انحصاری را که در گذشته در اختیار داشته است ، به بخش خصوصی واگذار کند.
وی از صنایع بزرگ و مادر، کشتیرانی،هواپیمایی، مخابرات و غیره به عنوان برخی از فعالیتهایی که دولت در زمان حاضر امکان واگذاری سهام آنها تا درصد به بخش خصوصی را فراهم کرده، نام برد و افزود: این پدیده سبب خواهد شد که دولت بتواند سهم بیشتری را به مردم بخصوص در بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و آنها را بیشتر درگیر فعالیتهای اقتصادی کند.
وزیر دارایی هدف دیگر از ابلاغ این سیاستها را کوچکتر کردن بدنه دولت عنوان و تاکید کرد: دولت باید بتواند با منابع مالی ناشی از فروش این واحدها زمینه حمایت از اجرای طرحهای بزرگ که در مجموع نقش تعیینکننده و موثری در توسعه کشور خواهند داشت، ایفا کند.
دانش جعفری در مورد دلایل عدم واگذاری بیمه ایران نیز گفت: برداشتم از سیاست-های کلی اصل قانون اساسی این است که شرایط برای ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی و یا دولتی بوجود نیاید، یعنی همانطور که درصحنه بانکداری هم میبینیم درصدی از ظرفیت بازار بانکی کشور در قالب بند " ج "مانند بانک ملی ایران باید همچنان دولتی بماند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه یک بیمه دولتی که آن هم بیمه ایران است ، باید در اختیار دولت باشد، افزود: مجوز واگذاری درصد سهام سایر شرکتهای بیمه دولتی اکنون فراهم شده است و میتوان آنها را به مردم واگذار کرد.
دانش جعفری در پایان تصریح کرد: با این امر مهم در واقع میدان باز شده تا در بعضی زمینهها که نگرانی از ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی بوده، رفع و ترکیبی از آن اجرا شود.