در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند حتی بخشی از سبد مصرفی خانوار را از نوسانات قیمت مصون کند، مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا میکند. با این حال موج گرانی، بیش از هر بخش دیگری سفره خانوار را هدف گرفته؛ در این وضعیت شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» تلاش کرده بخشی از هزینههای خانوارها در پایتخت را برای چند ماه قابل ثابت نگاه دارد؛ طرحی که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را از مهر تا فروردین ۱۴۰۶ در شبکهای از میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند ثابت نگه دارد و در ادامه با افزودن سه قلم دیگر، دامنه آن در آبان امسال به ۱۵ کالای اساسی برسد. تورم صفر البته به معنای صفر شدن تورم در اقتصاد نیست؛ بلکه یک برنامه هدفمند برای تثبیت قیمت گروهی از کالاهای پرمصرف و ضروری خانوار است.
این طرح از هفتم مهر آغاز شده و در مرحله نخست، برنج، گوشت منجمد، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه را دربر میگیرد. قرار است قیمت این اقلام در دوره اجرای طرح تغییر نکند. روغن و شکر با نرخ مصوب فعلی تثبیت شدهاند و سایر اقلام نیز در زمان آغاز طرح بین پنج تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه میشوند. البته این سبد قرار نیست در همین ۱۲ قلم متوقف شود. طبق برنامه اعلامشده، از آبانماه مرغ، رب گوجهفرنگی و پنیر نیز به فهرست اضافه میشوند و تعداد کالاهای مشمول به ۱۵ قلم خواهد رسید. شهرداری تهران اعلام کرد که این قیمتها تا فروردین ۱۴۰۶ ثابت میمانند؛ یعنی خانوارهای تهرانی در یک دوره حدود ششماهه میتواند دستکم برای بخشی از هزینه خوراک خود برنامهریزی کند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره هدف این برنامه گفت: در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی شهروندان، با قیمت ثابت و پایینتر از قیمت موجود در بازار عرضه میشود.
۱۰۸ میدان، ۱۸ شهروند و یک سامانه برای خرید
در مرحله نخست، عرضه کالاهای مشمول در ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار آغاز شده است. ۱۸ فروشگاه شهروند نیز به شبکه عرضه اضافه شدهاند و قرار است تعداد میادین در آبانماه به بیش از ۲۰۰ مرکز برسد. خرید به مراجعه حضوری محدود نیست و شهروندان میتوانند از طریق اپلیکیشن «شهرزاد» سفارش خود را ثبت و کالا را در منزل دریافت کنند. این بخش علاوهبر کاهش رفتوآمد، امکان کنترل سهمیه و مدیریت تقاضا را فراهم میکند.
تورم صفر نخستین محور طرح معیشتی مدیریت شهری تهران است. محور دوم، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در فروشگاههای شهروند است. این بخش برخلاف سبد ۱۲ قلمی، سهمیه خانوار ندارد و برای عموم شهروندان اجرا میشود. در خریدهای آنلاین نیز سهم تعیینشده به کیف پول شهروند بازگردانده میشود. محور سوم به خرید مستقیم و قراردادی، سلفخری و حذف واسطهها اختصاص دارد؛ اقدامی که هدف آن کاهش هزینههای زنجیره تأمین است. محور چهارم نیز ایجاد مراکز عرضه مستقیم در برخی مناطق شهر تهران است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون عبور از زنجیره واسطهها به مردم عرضه کنند.
چگونه قیمت کالاها ثابت میماند؟
مهمترین پرسش درباره طرح تورم صفر این است که چگونه میتوان قیمت یک کالا را در بازاری که هزینه تولید، حملونقل، مواد اولیه و نرخ ارز آن در حال تغییر است، برای شش ماه ثابت نگه داشت؟ پاسخ شهرداری، طراحی زنجیره تأمین پیش از عرضه است. بخش قابلتوجهی از کالاهای مورد نیاز طرح از مسیرهای تأمین از پیش تعیینشده خریداری و در انبارهای مدیریت شهری ذخیره شده است. بخشی دیگر نیز بهصورت مستمر وارد چرخه تأمین میشود. مرتضی شجاعی، مدیر روابطعمومی معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران، درباره سازوکار اجرایی طرح میگوید: برای اجرای طرح فرآیند تأمین کالا از پیش برنامهریزی شده و بخش قابلتوجهی از اقلام موردنیاز در انبارهای مجموعههای مدیریت شهری ذخیرهسازی شده است. هدف این است که نوسانات مقطعی بازار بر استمرار عرضه و قیمت کالاهای مشمول طرح اثر نگذارد.
درواقع، تورم صفر تنها یک دستور برای ثابت ماندن قیمت روی برچسب نیست؛ پشت این برچسب، خرید، ذخیرهسازی، تأمین سرمایه در گردش، حمل و شبکه توزیع قرار گرفته است. شهرداری در اینجا از ظرفیتهایی استفاده کرده که پیش از این نیز در شبکه میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند وجود داشته است. خرید مستقیم و قراردادی از تولیدکننده، استفاده از شبکه گسترده میادین و فروشگاهها و کوتاه کردن زنجیره واسطهگری، سه ابزار اصلی برای پایین آوردن هزینه تمامشده است. شجاعی توضیح میدهد که یکی از ظرفیتهای اصلی مدیریت شهری در این طرح، ارتباط مستقیم با تأمینکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شبکه گسترده میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند است. با استفاده از خرید مستقیم و قراردادی و کاهش هزینههای واسطهگری تلاش شده است کالا با قیمت مناسبتری در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
بنکداران پای کار آمدند
یکی از بخشهای مهم طرح که میتواند غرفه در مناطق مختلف پایتخت بهصورت رایگان و همراه با امکانات آب، برق و گاز در اختیار بنکداران قرار گیرد. در مقابل، بنکداران به کاهش هزینه زنجیره تأمین کمک کند، ورود مستقیم بنکداران مواد غذایی به شبکه عرضه است. طبق مذاکرات انجامشده با شهرداری تهران، قرار است تعدادی غرفه در مناطق مختلف پایتخت بهصورت رایگان و همراه با امکانات آب، برق و گاز در اختیار بنکداران قرار گیرد. در مقابل، بنکداران متعهد میشوند کالاها را در محدوده قیمت عمدهفروشی به مردم عرضه کنند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در تشریح این همکاری میگوید: «طبق مذاکره با شهرداری تهران قرار است تعدادی غرفه در مناطق مختلف پایتخت بهصورت رایگان و همراه با امکانات آب، برق و گاز در اختیار بنکداران قرار دهند و این اتحادیه محصولات را در محدوده قیمت عمده فروشی بفروشد.» به بیان دیگر، کمک شهرداری به دولت و خانوارها فقط از مسیر فروشگاههای متعلق به مدیریت شهری انجام نمیشود بلکه تلاش شده از ظرفیت بخش خصوصی و صنوف نیز برای کوتاه کردن مسیر تولید تا مصرف استفاده شود.
سهمیهای برای تهرانیها
ثبات قیمت یک کالا در شرایط تورمی، خود میتواند تقاضای جدید ایجاد کند. اگر کالا با قیمتی پایینتر از بازار عرضه شود، ممکن است خریدهای مازاد، احتکار خانگی یا حتی ورود واسطهها به صف خرید، هدف اصلی طرح را مختل کند. به همین دلیل، خرید اقلام مشمول طرح براساس تعداد اعضای خانوار و کد ملی مدیریت میشود. طبق اعلام شهرداری برای هر نفر در ماه، دو کیلوگرم برنج، ۵۰۰ گرم گوشت و ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده است. در بخش برنج سه نوع محصول و در بخش گوشت نیز گوشت گوسفندی یا گوساله برای انتخاب خانوار عرضه میشود. سهمیه را میتوان ماهانه دریافت کرد یا حداکثر هر دو ماه یکبار مورد استفاده قرار داد. شهردار تهران درباره این سازوکار میگوید: این سهمیه برای همه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت تهران، متناسب با تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده است و شهروندان میتوانند سهمیه خود را به صورت ماهانه دریافت کنند یا حداکثر هر دو ماه یک بار نسبت به دریافت آن اقدام کنند. مرتضی شجاعی نیز درباره علت سهمیهبندی میگوید: سهم هر خانوار براساس تعداد اعضای آن تعیین شده تا دسترسی به کالاهای مشمول طرح برای تعداد بیشتری از خانوارها فراهم شود. زیرساختهای سامانهای نیز بهگونهای طراحی شدهاند که امکان خرید بیش از سهم تعیینشده وجود نداشته باشد.
دستور رئیسجمهور برای فراتر رفتن طرح از تهران
شهرداری تهران چند ماه است درباره تورم صفر کالاهای اساسی برای پایتختنشینان برنامه دارد و توانسته بخشهای مختلف را همراه کند. اگر این طرح قرار باشد در کل کشور اجرا شود نیازمند زیرساختهایی از جمله تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. اگر نرخ ارز رسمی واردات هر هفته تغییر داشته باشد مسلما طرح تورم صفر قابلیت اجرا ندارد، اما اگر سیاست تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی اجرا شود این طرح موفق خواهد بود. حالا رئیسجمهور دستور داده این طرح در سراسر کشور اجرا شود. در جلسه هیأت دولت در ۱۲ مهرماه، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور بر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تأکید کرد و دستور تشکیل کمیتهای با حضور رئیسکل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد. رئیسجمهور در بخش دیگری از جلسه هیأت دولت، بر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تأکید کرد. بر این اساس پزشکیان دستور تشکیل کمیتهای متشکل از رئیسکل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور فراهم شود.» همچنین در گزارش منتشرشده آمده است که رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و هماهنگی شهرداریها در استانهای مختلف برای اجرای مؤثر این برنامه تأکید کرده است. به این ترتیب، دولت عملا ظرفیت ایجادشده در تهران را بهعنوان یک الگوی قابل بررسی برای توسعه در دیگر شهرها مورد توجه قرار داده است. کمیتهای که با دستور رئیسجمهور شکل گرفته، قرار است سازوکار اجرای هماهنگ تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را بررسی کند.
طرح تورم صفر از منظر معیشتی یک مداخله مستقیم و ملموس است: خانوار بهجای آنکه صرفا وعده جبران افزایش قیمت را بشنود، میتواند بخشی از نیاز غذایی خود را با قیمت مشخص خریداری کند. نقطه قوت طرح نیز در همین پیشبینیپذیر کردن هزینه خوراک است؛ بهخصوص برای خانوارهای کمدرآمدی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف غذا میشود، اما پایداری این طرح به دو مسأله اساسی وابسته است. نخست تأمین منابع؛ شهرداری برای اجرای آن از ظرفیت خرید و انبارش، سرمایه در گردش مجموعههای شهری، حذف هزینه محل عرضه و همکاری تولیدکنندگان و بنکداران استفاده میکند. نقد دوم به ماهیت تثبیت اداری قیمت در شرایط تورم بالا بازمیگردد. اگر قیمت کالا برای مصرفکننده ثابت بماند، اما هزینه تولید و تأمین آن افزایش یابد، این فاصله باید از جایی جبران شود؛ در غیر این صورت خطر کمبود، افت کیفیت، محدود شدن عرضه یا شکلگیری بازار غیررسمی وجود دارد؛ بنابراین موفقیت طرح صرفا با اعلام قیمت ثابت سنجیده نمیشود بلکه استمرار موجودی، کیفیت کالا و دسترسی عادلانه تعیینکننده است. کارشناسان اقتصادی نیز درباره پیامدهای احتمالی تثبیت قیمتی و مداخله در سازوکار بازار هشدار دادهاند.
بازگشت باشکوه اسطوره طنز
به انگیزه روزجهانی کودک
سخنگوی هلالاحمر در گفتوگو با جامجم آنلاین:
جهانشاهی در گفتوگو با جامجم آنلاین: