دولت آل خلیفه بحرین، پس از بارها به تعویق انداختن اعلام حکم آیتالله شیخ عیسی قاسم، روز گذشته رای خود را صادر کرد. حبس تعلیقی، جریمه نقدی و مصادره مبالغ موجود در حساب بانکی رهبر معنوی انقلاب بحرین از جمله این موارد است. در رابطه با تحولات این کشور با دکتر سید مرتضی موسوی خلخالی، حقوقدان و کارشناس مسائل جهان عرب گفتوگو کردهایم که میخوانید: