صادرات و ثبات اقتصادی؛ 2 روی سکه توسعه

به گزارش ایرنا، اولین ابزار حوزه صادرات در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و معدن، ثبات اقتصادی و سیاسی است. ایجاد ثبات در این بخش‌ها می تواند رونق در صادرات و در نتیجه، رونق در جامعه و اشتغالزایی که دغدغه اصلی بسیاری از مردم است را به همراه داشته باشد.

صادرات موفق نیارمند ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی به وجود نمی آید مگر با ثابت شدن نشانگرهای اقتصادی موثر در تولید مانند شاخص های قیمت دلار و واقعی شدن نرخ ارز، زیرا بی ثباتی در قیمت ارز و دلار، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.

بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور، در 7 ماه گذشته رشد چهار درصدی داشته است و به 24 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.

محمدرضا مودودی گفت: در این ارتباط، تراز تجاری نیز در حدود 600 میلیون دلار مثبت گزارش شده است ولی با این وضع هنوز از برنامه های پیش بینی شده عقب هستیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: میزان پیش بینی صادرات غیر نفتی کشور برای سال جاری 52 میلیارد دلار است که با توجه به این میزان صادرات در مدت هفت ماه 16 درصد از رقم پیش بینی شده تاکنون محقق نشده است.

براساس لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بدون میعانات گازی، معادل 8.21 درصد طی سال‌های برنامه ششم توسعه کشور 99-1395 هدفگذاری شده است.

بر اساس نظر کارشناسان، بر اثر فشارهای ناشی از تحریم و رکود اقتصادی و تولیدی در چند سال گذشته، حدود 20 درصد کالاهای صادراتی کشور امکان تداوم حضور در بازار جهانی را نداشته و فرصت ارزآوری برای کشور در جهان را از دست داده اند.

ارزش این میزان کالاهای صادراتی که اکنون از صادرات کشور خارج شده اند تا 5.1 میلیارد دلار برآورد شده است و نشان می دهد نیاز است با توجه به رویکرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از تولید داخلی که افزایش صادرات یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود، بخش های دولتی و خصوصی دست در دست هم، برای رفع موانع تولید، آسان سازی قوانین، تدوین دستورالعمل های به روز و مورد نیاز، استفاده از تجربه کشورهای موفق، تلاش برای کسب بازارهای منطقه ای و اتخاذ راهبردهایی برای حفظ بازار کشورهای منطقه در دستور کار قرار گیرد.

بسیاری از مردم بر این باورند که با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان نیز موقعیت بهتری کسب می کنند و وضعیت آن ها بهتر می شود، اما این باور غلط است، زیرا کار صادرکنندگان به مواد اولیه وابسته است و با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان افزایش می‌یابد و به طور کلی نوسانات دلار آسیب جدی بر پیکره تولید صادرات‌گرا وارد می‌کند.

علاوه بر ثبات اقتصادی، صادرات به ثبات سیاسی و یا به زبان دیگر، به ثبات دیپلماسی نیازمند است که این مساله هنر دولتمردان را می طلبد، زیرا ثبات اقتصادی به تنهایی نمی تواند موجب رونق در صادرات شود.

همچنین یکی از راهبردهای اصلی افزایش صادرات، صادرات غیر نفتی است که در سال‌های اخیر با تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، رویکرد کشور به افزایش صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی تاکیدهای فراوانی شده است.

توسعه صادرات غیرنفتی می تواند موجب ارزآوری بیشتر برای کشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی شود؛ ایران نیز دارای ظرفیت های بسیاری مانند معادن، تنوع محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع خودرو است که با حمایت این صنایع می توان صادرات غیرنفتی و وابستگی به کشورهای دیگر را کاهش داد.

صادرکنندگان نیز در این راه پر فراز و نشیب به حمایت دولتمردان و به وجود آمدن تشویق های مناسب نیازمند هستند، این تشویق ها می تواند رقابت سازنده ای میان صادرکنندگان به وجود بیاورد و همچنین از آسیب های دیگر مانند ایجاد رانت جلوگیری می شود.

*روند روبه رشد صادرات بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: در حال حاضر صادرات در بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط روند خوب و رو به رشدی پیدا کرده است و بسیاری از واحدها بازارهای هدف خود را پیدا کرده اند و در حال صادرات هستند، اما برخی از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعیت مطلوب دست نیافته اند.

علی اصغر جمعه ای افزود: صادرات استان سمنان در سال 95 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و این امر به دلیل تلاش بسیار زیاد واحدهای تولیدی است، زیرا آن ها با وجود مشکلات، فعالیت خود را افزایش داده اند و بازارهای خود را حفظ کرده اند.

وی ادامه داد: با وجود این پیشرفت و روند رو به جلو، هنوز هم ابزارهای لازم برای رونق صادرات میسر نشده است و هنوز هم صادرکنندگان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.

جمعه ای افزود: مشکلات تعرفه های متقابل، مشکلات انتقال پول از طریق بانک ها برای صادرات و مشکلات دیپلماسی فراوانی وجود دارد که هنوز این مشکلات حل نشده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: نباید به همین پیشرفت بسنده کرد و باید برای رفع مشکلات و افزایش صادرات و توسعه و رونق اقتصادی برنامه ریزی بیشتر و کاربردی شود.

وی اضافه کرد: زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات در واحدهای کوچک و متوسطه فراهم است، اما مشکلات مانع از پیشرفت بهتر آن ها می شود.

جمعه ای با اشاره به نوسانات قیمت دلار، گفت: برخی به اشتباه فکر می کنند که افزایش قیمت دلار به نفع صادرکنندگان است، در صورتی که این باور بسیار غلط است و تنها برخی از بازرگانان مرزی از این افزایش قیمت دلار سود می برند.

وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان در انتظار کسب سود از افزایش قیمت دلار در کشور نیستند، تشریح کرد: برای صادرات نیاز به تولید است و لازمه تولید نیز مواد اولیه است که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، مواد وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی در کشور گفت: با افزایش صادرات غیر نفتی اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا می کند و استان سمنان نیز دارای کالاها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه صادرات غیر نفتی است.

وی گفت: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات کشاورزی، شوینده ها و انواع محصولات بهداشتی، لوازم پلیمری، کرک پشم و نمک های باریمی و بسیاری از مواد معدنی فراوری شده از جمله کالاهای صادراتی استان سمنان است.

جمعه ای، یکی دیگر از مباحث مهم را صادرات کالاهای فرآوری شده عنوان کرد و گفت: هرچه صادرات به سمت جایگزینی مواد فراوری شده به جای مواد خام پیش برود، این صادرات می تواند در رونق بخشی به جامعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، موثرتر باشد.