همچنین طرح رجیستری مدتهاست مسکوت مانده و اجرای آن که قرار بود تیرماه شروع شود به ابتدای پاییز موکول شد و همچنان مسئولان دولتی در این بخش از انجام وظیفه شانه خالی میکنند. از این رو با قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتوگویی انجام دادیم که در زیر میخوانید:
طرح رجیستری به کجا رسید؟ چرا با وجود دستور معاون اول رئیسجمهور در اوایل سال جاری، همچنان اجرای آن مسکوت مانده است؟
طرح شناسهدار کردن تلفن همراه که طرحی مطالعه شده و علمی بود برای مقابله با قاچاق تلفن همراه تهیه و تدوین شد. از نظر فنی به اذعان کارشناسان این حوزه در وزارت ارتباطات و اپراتورهای سهگانه و وزارت صنعت قابلیت اجرا و پیادهسازی را دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشخصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات در عملیاتی کردن این طرح بعد از دوره آزمایشی تاخیر دارند و ما هم علت تاخیر را نمیدانیم. شما حتما این موضوع را مطالبه کنید. این طرح تنها راه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است و بابت هر روز تاخیر سه میلیارد تومان از درآمدهای دولتی از دست میرود. انتظار ما این است که دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت هر چه سریعتر این طرح را عملیاتی کنند. من در این زمینه تاکید میکنم که عدم عملیاتی شدن این طرح خدمت به قاچاق و قاچاقچی است.
قرار بود کالاهای کشف شده امحا شوند. چرا خبری از امحای کالای قاچاق نیست؟
در آییننامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازتوزیع کالاهای مکشوفه در سطح بازار، ممنوع است. برخی محصولات به مراکز بازیافت زباله شهرداریها منتقل و عملیات آتش زدن انجام میشود. اما در این میان برخی کالاها هستند که ماهیت مصرفی و فاسد شدنی ندارند مانند کالاهای سرمایهای. کالاهای سرمایهای به شرط صادرات با برگزاری مزایده واگذار میشوند. طبق قانون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بین چهار ماه تا یک سال از قطعی شدن و مشخص شدن کالای قاچاق فرصت دارد که این کالا را به شرط صادرات به فروش برساند. اگر کالا صادر شد که قانون اجرا شده است اما در غیر این صورت باید از طریق امحا این موضوع تعیین تکلیف شود. مدت زمان برخی خودروهایی که به صورت قاچاق کشف شدهاند، بیش از یکسال است و شما رسانهها باید این موضوعات را مطالبه کنید. سال گذشته برای این خودروها حکم قطعی صادر شد و این پرسش پیش آمده که چرا هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه تا چه حد موفق بوده است؟
اکنون غیر از گوشیهای تلفن همراه، قاچاق از سطح عرضه جمعآوری شده و با سپردن اختیار قانونی به اصناف که یک اقدام هوشمندانه بود، توانستیم از ظرفیتهای زیاد بخش اتحادیههای صنفی بهره ببریم. به طوریکه تعداد بازرسهای اتحادیههای صنفی از 500 نفر به 80 هزار نفر افزایش یافته و باعث شد تا شاهد کمترین حجم قاچاق در بخش عرضه باشیم. در حال حاضر کسی جرأت ندارد کالای قاچاق را در بازار عرضه کند و لوازم خانگی که مهمترین بخش کالای قاچاق را تشکیل میداد از بازار حذف شده است.
برخی کارشناسان عنوان میکنند که اگر اجرای مبارزه با قاچاق کالا به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده میشد اکنون وضعیت مطلوبتری را شاهد بودیم. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید مبارزه با قاچاق قبلا هم دست سازمان تعزیرات حکومتی نبود و الان هم به آن مفهومی که اشاره دارید، نیست. سازمان تعزیرات مسئولیت رسیدگی به پروندهها را دارد. این سازمان مسئول کشف کالای قاچاق نیست بلکه مسئولیت رسیدگی به پروندههای تخلف را دارد.