قراردادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی

خانم ع ـ همسر آقای ف، با حضور در دادسرای ناحیه 31 تهران از همسرش به اتهام انتشار تصاویر بدون حجاب در فیسبوک شکایت می‌کند؛ بازپرس پرونده قراردادن تصاویر بدون حجاب را مصداق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای دانسته و برای آقای ف (متهم) قرار جلب به دادرسی صادر و متعاقب آن هم برای متهم، کیفرخواست صادر می‌شود.

در واقع دادسرا با استناد به ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مبنی بر این‌که «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» متهم را مجرم شناخته و صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم را از دادگاه جزایی خواستار می‌شود.

دادگاه جزایی عمومی تهران (سابق و کیفری 2 فعلی) در جریان رسیدگی به پرونده با انکار متهم درخصوص انتشار این تصاویر مواجه شده و متوجه می‌شود که صفحه موصوف در فیسبوک توسط شاکی ساخته شده و حتی عکس‌های موجود در این صفحه نیز توسط خود شاکی در این صفحه قرار داده شده، اما پس از این‌که بین زن و شوهر در زندگی زناشویی اختلافاتی پیش آمده، خانم مدعی شوهرش می‌شود که آقا این عکس‌ها را بدون اجازه همسر منتشر کرده است.

در جریان دادرسی، دعوا دچار انقلاب شده و این بار شوهر مدعی خانم می‌شود که با انتشار تصاویر بدون حجابش در شبکه اجتماعی، مرتکب جرم شده است. البته دادگاه، فارغ از این اختلافات و این‌که تصاویر توسط چه کسی در صفحات اجتماعی آمده، در موضوع ورود کرده و استدلال کرده است که «نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیسبوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و قبیح است، اما فاقد وصف انتشار است و بنابراین به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد.»

رای دادگاه تجدیدنظر

با تجدیدنظرخواهی از سوی شوهر خانم مبنی بر این‌که نباید برای همسرش حکم برائت صادر شود و انتشار این تصاویر جرم است، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و در نهایت حکم صادر کرده است که « با توجه به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه و دیگر محتویات پرونده، ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، بنابراین با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تائید می‌کند. رأی صادره قطعی است.»

تحلیل پرونده

برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر ضروری و لازم است؛ اول عنصر مادی جرم، یعنی متهم باید رفتاری مرتکب شده باشد که قانونگذار آن را جرم دانسته باشد. دوم عنصر معنوی جرم است، یعنی متهم باید به صورت عمدی و با سوءنیت رفتار مجرمانه را صورت داده باشد. سوم، عنصر قانونی جرم بوده و به این معنا است که در قانون باید برای آن رفتار مجرمانه، مجازات تعیین شده باشد تا بتوان با استناد به آن، فرد مجرم را محکوم و مجازات کرد.

حالا درخصوص پرونده ذکر شده، با بررسی رای دادگاه بدوی و ابرام رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر می‌توان نتیجه گرفت که قراردادن تصاویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی گرچه گناه شرعی محسوب می‌شود، اما به دلیل عدم شمول لفظ «انتشار» بر قراردادن این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، عنصر مادی جرم محرز نشده است.

به بیان دیگر نمی‌توان رفتار متهم در قراردادن تصاویرش را رفتار غیرقانونی قلمداد کرد و درنتیجه جرمی به وقوع نپیوسته است.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ضمیمه تپش روزنامه جام جم