با آن که یک سال و نیم از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از سوی رئیس قوه قضاییه میگذرد و هنوز موضوع تعیین و پرداخت خسارتهای ناشی از بازداشتهای اشتباه تنها بر روی کاغذ مطرح است، اما دولت درلایحه بودجه سال آینده چهار میلیارد تومان برای این موضوع در نظرگرفته است تا خساراتی که از بابت اشتباهات قضات بر مردم تحمیل شده، جبران شود. / مهر