296 تن از طرفداران مرسی به حبس محکوم شدند

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، یک دادگاه نظامی در مصر نزدیک به سیصد تن از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر را به اتهام دست داشتن در خشونت و ناامنی به حبس محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری دولتی الاهرام مصر در پایگاه اینترنتی خود نوشت 296 تن از طرفداران محمد مرسی در دادگاه نظامی به اتهام تحریک به خشونت و مشارکت در اقدامات خرابکارانه در یک مجتمع قضایی در استان اسماعیلیه در شمال شرقی پایتخت به دوره های مختلف حبس تا 25 سال محکوم شدند.

محمد بدیع رهبر اصلی جنبش اخوان المسلمین به همراه سه فعال اسلامخواه دیگر به ده سال زندان محکوم شدند. از میان سیصد و دو متهم این پرونده یک نفر به بیست و پنج سال حبس، یک نفر به یک سال، دو نفر دیگر به دو سال، پانزده نفر به سه سال و دویست و هفتاد و سه نفر نیز به پانزده سال حبس محکوم شدند. در این پرونده شش نفر نیز از اتهام دست داشتن در قتل، شورش، خشونت و خرابکاری تبرئه شدند.

وقایع مرتبط با این پرونده به اواسط اوت سال 2013 و زمانی باز می گردند که طرفداران محمد مرسی به زور وارد ساختمان یک دادگاه در اسماعیلیه شدند.

این حمله در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی رژیم مصر بر ضد شرکت کنندگان در دو اعتصاب در قاهره و جیزه که نزدیک به هزار کشته بر جا گذاشت، صورت گرفت. ­

درگیری میان طرفداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی در اسماعیلیه دهها کشته بر جا گذاشت.

دولت مصر اواخر سال 2013 جنبش اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی توصیف ­و حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی این جنبش محسوب می شود، از فعالیت منع کرد.

پیش از این نیز صدها تن از مسئولان و هواداران جنبش اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی در پرونده های جمعی که به طور شتابزده در دستگاه قضایی مصر مورد بررسی قرار گرفتند، به اعدام محکوم شده اند به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد این اقدام مقامات قاهره را محکوم کرده اند.­

پس از این که محمد مرسی، برخاسته از جنبش اخوان المسلمین، توسط عبدالفتاح السیسی از قدرت برکنار شد، این جنبش آماج حملات و سرکوب های خونین قرار گرفت و صدها تن از طرفداران و تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی توسط نیروهای نظامی و پلیس مصر کشته ­هزاران تن از هواداران این جنبش و تقریبا تمام سران و مسئولان بلندپایه آن از جمله محمد مرسی زندانی شدند.­

جنبش اخوان المسلمین اواخر سال 2011 در روندی دموکراتیک، 44 درصد از کرسی های پارلمان مصر را ­در اختیار گرفت اما این مجمع ژوئن سال 2012 طبق حکم دادگاه قانون اساسی مصر که قانون انتخاباتی کشور را مغایر با قانون ­اساسی تشخیص داده بود، منحل گشت، این رویداد زمینه را برای شکل گیری تنش و ناامنی در مصر فراهم کرد.