هیات 7 نفره ، مسوول نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می شود

لایحه یک فوریتی دولت ، تکلیف تعیین نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی را تعیین می کند.

کد خبر: ۹۶۹۰۳

براساس ماده 33 این لایحه 64 ماده ای ، پیش از شروع انتخابات ، هیاتی متشکل از 7 نفر؛ 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، دادستان کل کشور و 4 نفر با انتخاب شورای نگهبان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می شوند. براساس تبصره (1)این ماده ، از 4 نفر افراد معرفی شده از سوی شورای نگهبان ، حداقل یک نفر باید عضو آن شورا باشد. به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته یک فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب شد. در این لایحه ، افزون بر تعیین مراجع نظارتی ، ساز و کار پرداخت حق الزحمه به اعضای شوراها، شرایط اولیه برای عضویت ، ترکیب بندی شوراها به نسبت جمعیت و گستردگی شهرها و روستاها و برخی از وظایف ، مقررات و تشکیلات شوراها تغییر کرده و اصلاح شده است . براساس این لایحه ، هیات مرکزی نظارت ، به تمامی مراحل انتخابات ، حسن جریان امور، اقدامات هیات های اجرایی و وزارت کشور و نیز تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی نظارت می کند. در استان ها، 4نفر با انتخاب هیات مرکزی نظارت دادستان مرکز استان و 2نفر از نمایندگان استان در مجلس با معرفی مجمع نمایندگان استان ، هیات نظارت استان را تشکیل می دهند. براساس ماده 5 ، شهرهای تا 50 هزار نفر، دارای 5نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل و شهرهای بیش از یک میلیون نفر، دارای 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل هستند.
تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این لایحه ، 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل است.
مقررات عضویت براساس ماده 13 ، از هر استان یک نفر نماینده و از استان تهران 2 نفر نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند. تبصره یک ماده 15 نیز تصریح کرده است ، هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد. همچنین نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، پیش از پایان مهلت قانونی است.
داشتن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار، داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای 200 خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت از شرایط داوطلبان عضویت در شوراها تعیین شده است.
بر اساس ماده 56 ، سازمان صدا و سیما موظف است اخبار مربوط به شوراهای پایه و فرادست را در برنامه های خبری استانی و ملی خود منظور و پخش کند. بر اساس ماده 64 این لایحه ، چنانچه وزیر کشور، تصمیمات شورا را موجب اختلال در امور تشخیص دهد، ضمن دستور توقف اجرا، مراتب ظرف مدت 15 روز از تاریخ توقف در هیات مرکزی حل اختلاف رسیدگی و درباره آن تصمیم گیری می شود. ماده 75 قانون شوراها در لایحه دولت به این شرح اصلاح شده است: آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی ، تعیین رده مکاتباتی شوراها، تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها، راههای نحوه تامین منابع مالی شوراها، امور مالی دبیرخانه همه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها از سوی شورای عالی استان ها تهیه می شود و پس از تایید وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع است.
هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور، مدیر کل امور شوراهای وزارت کشور، رئیس کل دیوان عدالت اداری یا یکی از معاونان آن دیوان به انتخاب رئیس ، دادستان کل کشور یا یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب وی ، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، 3 نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا برای رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و نیز موارد ارجاعی از سوی وزیر کشور تشکیل می شود و در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از میان خود انتخاب خواهند کرد.