خروج طرح شفافیت دریافتی مدیران از دستور کار مجلس

این طرح که به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف و برخورد با متخلفان با قید فوریت در ده ماده تهیه شده و به تعیین حداکثر دریافتی مدیران کشور و ساز و کار استرداد دریافتی‌های مازاد می‌پرداخت، پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، به تصویب نرسید و به این ترتیب به طور کلی از دستور کار خارج شد.

حال سوال این است طرحی که با هیجان فراوان برای شفاف‌سازی حقوق مسئولان و فیش‌های حقوقی تهیه شده بود، چرا یکباره از دستور کار خارج شد.

طرح نمایندگان مبهم بود

حسین نیازآذری، عضو فراکسیون ولایت مجلس درخصوص رای نیاوردن طرح نمایندگان در مورد حقوق‌های نجومی گفت: در این مورد، مجلس به وظایف قانونی خود عمل کرد و از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90، بررسی و شفاف‌سازی‌هایی را که باید انجام می‌داد پیگیری کرد، ولی در ادامه شفاف‌سازی‌ها برای این‌که آن‌ را محکم و در مجاری درستی پیگیری کند، طرحی را ارائه کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران افزود: متاسفانه این طرح دارای ابهاماتی بود که باید رفع می‌شد و به همین دلیل، طرح نمایندگان مجلس در صحن علنی رای نیاورد. البته در ادامه بررسی‌ها، بویژه در برنامه ششم توسعه این موضوع در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در جلسه فراکسیون ولایت، آقای حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در این زمینه توضیحات لازم را دادند که مطمئنا برنامه قوی و منسجم که بتواند همه ظرفیت‌های لازم را داشته و دارای شفافیت کافی باشد، این دغدغه را از جامعه دور خواهد کرد.

نماینده بابل با تاکید بر این‌که دولت و سازمان بازرسی اقداماتی را در مورد حقوق‌های نجومی داشته‌اند، گفت: امروز یک وفاق جمعی نسبت به پیگیری و هماهنگی در مورد حقوق‌های دولتی وجود دارد تا کسی در آینده جرات نکند جدای از قانون، دریافتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه برخورد با کسانی که حقوق نجومی دریافت کردند، در محاکم قضایی آغاز شده و ادامه دارد و پرونده این افراد که کمتر از 300 نفر هستند، در حال بررسی است.

نباید منفعل عمل کرد

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس با بیان این‌که رای نیاوردن طرح مجلس، پایانی برای بررسی حقوق‌های نجومی نیست، گفت: اگر طرح نمایندگان در مجلس رای نیاورده، برای این است که اکثر وکلای ملت عقیده دارند با قانون وصله پینه‌ای نمی‌شود با تخلفات مقابله کرد.

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با نگاه موجی، مقطعی و نگاهی که می‌گوید وقتی اتفاقی افتاد باید در مورد آن قانون نوشته شود و حرکتی انجام گیرد، مخالفیم.

وی با بیان این‌که بحث حقوق‌های نجومی تنها مربوط به این دولت نیست، ولی در ماه‌های اخیر به آن توجه شده است، اظهار کرد: دولت، قوه قضاییه و مجلس در برخورد با مسائل اساسی کشور منفعل عمل می‌کنند و هرگاه موجی به راه می‌افتد، به فکر چاره‌اندیشی می‌افتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد:‌ راهکار این است که دولت در سازمان اداری و استخدامی و در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت شفاف وضع حقوق کند تا دستمزد کارکنان دولت به حالت توازن برسد و از کسانی که حقوق بالا می‌گیرند کم و درصدی به حقوق افرادی که حقوق پایین می‌گیرند اضافه شود تا نوعی تعادل صورت گیرد.

وی تاکید کرد: زمانی که نظام پرداخت حقوق جامع، کامل و همه‌جانبه باشد، از عالی‌ترین تا پایین‌ترین مقام، میزان پرداختی شفافی خواهند داشت و این امر به مردم کمک می‌‌‌کند تا از میزان سلامت دستگاه‌ها آگاه باشند.