قوه قضاییه از دستگاههای امنیتی در برخورد با عوامل ناامنی حمایت می کند

رییس قوه قضاییه، گفت: دستگاههای امنیتی و انتظامی با شدت با عوامل ناامنی و اشرار مسلح برخورد کنند ، دستگاه قضایی از این دستگاهها قاطعانه حمایت میکند.

کد خبر: ۹۶۶۲۸

آیت الله سید "محمود هاشمی شاهرودی" در جلسه مسوولان عالی قضایی با محکوم کردن اقدام ناجوانمردانه و ضدانسانی تروریستها در به شهادت رساندن تن از هموطنان بیگناه، افزود: دستگاههایامنیتی و انتظامی با شدت و بطور ضربتی با عوامل ناامنی و اشرار مسلح برخورد کنند و دستگاه قضایی نیز قاطعانه از اقدامات آنها در مجازات این عوامل حمایت میکند.
رییس قوه قضاییه در این جلسه تصریح کرد: برخورد با چند تروریست کار آنچنان سختی برای دستگاههای انتظامی و امنیتی نیست بلکه با ارادهای قاطعانه تر از گذشته با عوامل ناامنی مقابله شود و نیروهای امنیتی و انتظامی اجازه بروز و انجام عملیات بر ضد شهروندان را به تروریستها ندهند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی اقدامات مناسبی در این راستا در مرزهای شرقی انجام داده است و با تغییرات و ارتقا در سطح روسای کل دادگستریهای استان کرمان و سیستان و بلوچستان ، مدیرانی ارشد و قاطع را منصوب کرد تا با عزمی جدی ریشه این عوامل برچیده شود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در زمینه موضعگیری جمهوری اسلامی در ارتباط با انرژی هستهای و ضرورت داشتن دانش هستهای صلح آمیز اظهار داشت : داشتن دانش هستهای صلح آمیز، حق مشروع نظام اسلامی ماست و چنانچه این حق توسط دیگران مورد پذیرش قرار نگیرد ، هیچ طرحی از سوی آنها برای ایران قابل قبول نخواهد بود.
وی متذکر شد: در ارتباط با مساله هستهای تا زمانی که حق ایران محترم شمرده نشود و اعتمادسازی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکاییها صورت نگیرد، نشستها و اجلاسهای آنها بینتیجه خواهد بود.
شاهرودی افزود: با این اعتمادسازی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و نظارت دقیق آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های صلح آمیز هستهای ایران ،امید است اجلاسهایی که در پیش است به راه حلهای عملی و مناسب برسد و غربیها بدانند که مواضع دولت و ملت ایران قاطع، روشن و شفاف است . در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی تصویب لایحه اصلاح تشکیلات قضایی دادگستری و دیوان عالی کشور شامل ماده به پایان رسید و آماده ارایه به دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی شد.
در مواد تا پایانی که امروز به تصویب رسید بر اساس ماده در مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده است یکی از اعضا با تعیین رییس شعبه گزارش جامعی از پرونده و مسیر و جریان رسیدگی تهیه میکند و خلاصه آن در پرونده منعکس میشود.
بر اساس این ماده از لایحه، نقش تعدد قضات تقویت شده است و رسمیت جلسه منوط به حضور همه اعضا است . طبق تصویب ماده در تمامی مواردی که دادگاه با حضور مشاور تشکیل می شود صدور رای پس از اخذ نظر کتبی مشاور به عمل میآید و در صورتی که نظر دادگاه مخالف نظر مشاور باشد، به نحو مستدل به رد نظر مشاور در رای اشاره میشود.
بر اساس ماده در دادگاههای خانواده و تجاری حضور مشاور الزامی است و رای دادگاه پس از اخذ نظر کتبی مشاور به عمل میآید و در صورتی که دادگاه نظر مشاور را نپذیرد باید در رای خود به طور مستدل نظر مشاور را رد کند.
طبق این ماده تصویب شده در جلسه مسوولان عالی قضایی ، مشاوران دادگاه خانواده از میان شخصیتهای علمی ، فرهنگی و اداری اعم از شاغل و بازنشسته یا معتمدان محل که به امور خانواده آشنا بوده و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند و مشاوران دادگاه تجاری از میان تجار و صاحبان حرف و مشاغل تجاری انتخاب میشوند.
ترتیب انتخاب و شرایط آنها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون که ظرف سه ماه پس از تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد، تعیین میگردد.