پاسخ مدبرانه بوش به نامه رییس جمهور می تواند بابی برای بررسی اختلافات بر اساس عدالت در جهان باشد

معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور گفت: چنانچه رییسجمهور آمریکا پاسخ معقول و منصفانهای به نامهی آقای احمدینژاد بدهد، از آن استقبال میکنیم و آن را گامی جهت ایجاد مفاهمه در جهان دیپلماسی میدانیم.

کد خبر: ۹۶۴۹۱

به گزارش ایسنا، حجتالاسلام دکتر سید احمد موسوی، معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور افزود: ما امیدواریم سیاستمداران آمریکا از برخورد مثبتی که اندیشمندان و متفکران آمریکایی با نامهی رییسجمهور کشورمان داشتند، پند بگیرند و به جای برخوردهای عصبی، احساسی و مقطعی با در نظر گرفتن منافع ملی و درازمدت تمامی کشورها از جمله ایالات متحده با پاسخی واقعبینانه و هوشمندانه و توجه ویژه در مبانی نامه و بازنگری در برخی از سیاستهای فزونخواهانهی خود، امکان و زمینهی حضور مثبت آمریکا نه منفی و همراه با نفرت در عرصههای جهانی و بینالمللی را فراهم کنند.
امید است دولت آمریکا به خواستهی مردم آمریکا که از خواستهی ملتها جدا نیست، تن در دهد و بر تعالیم حضرت مسیح (ع) که تعالیم حضرت محمد مصطفی (ص) است، جامعه عمل بپوشاند؛ چنانچه رییسجمهور آمریکا پاسخی مدبرانه و منطقی به نامهی رییسجمهور ایران بدهد، این موضوع میتواند بابی برای شروع بررسی مسائل اختلافی بر اساس منطق، عدالت و انصاف در جهان باشد.
سید احمد موسوی در این باره اضافه کرد: چنانچه در کوتاهمدت نیز جواب معقول و منطقی از سوی ساکن کاخ سفید به نامهی رییسجمهور داده نشود، در آیندهای نه چندان دور، سیاستمداران منصف آمریکا بر حقانیت مطالب مطرح شده در این نامه صحه خواهند گذاشت و سعی خواهند کرد با دید مثبت راهکارهای ارایه شده در نامه را مورد بازبینی قرار دهند.
موسوی در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دید دولت به حساب ذخیره ارزی دید طمعآمیزی است، گفت: دولت هیچگاه به حساب ذخیره ارزی طمعی نداشته است. اگر دولت احساس میکند توان بیشتری در اجرای طرحها و پروژههای اساسی کشور، به ویژه در نقاط محروم و دورافتاده دارد و باید جهت ایجاد تحرک بیشتر اقتصادی و اجرایی بخشی از درآمدهای کشور را که در حساب ذخیره ارزی است، در راه تولید و ایجاد اشتغال و محرومیتزدایی برداشت کند، نباید دولت را طمعکار دانست.
آیا داشتن صندوق ذخیره ارزی با رقمی بالا و در کنار آن وجود فقر، محرومیت، بیکاری و بالطبع فساد و ناهنجاریهای دیگر اجتماعی برای کشور افتخار است، یا برداشت از صندوق ارزی در راستای رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در کشور.
اگر برداشت دولت از حساب صندوق ذخیره ارزی، جهت امور جاری و هزینههای تشریفات دولت باشد که به هیچ وجه تا کنون چنین نبوده است، باید نگاه دولت به حساب ذخیره ارزی را طمعآمیز دانست.
معاون پارلمانی رییسجمهور در ادامه درباره با نامهی اخیر خود به رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینجانب از زمانی که مسوولیت معاونت امور مجلس رییسجمهور را بر عهده داشتهام، همیشه بر تفاهم میان دولت و مجلس تاکید کردهام و همواره از اعضای دولت خواستهام در پاسخگویی به نامهها، سوالات و تذکرات نمایندگان همت کنند و هرگونه همکاری لازم را به عمل آورند.
وزارتخانهها و سازمانها نیز با توجه به اهداف مشترک دولت و مجلس که خدمترسانی به ملت است، از هیچ گونه بذل توجه به مجلس و نمایندگان دریغ نکردهاند. نکتهی قابل توجه این است که در دولت جدید، حجم نامهها، تذکرات و سوالات نمایندگان از وزرا نسبت به گذشته چندین برابر شده است. ارایهی حدود 50 تذکر تنها در یک جلسهی علنی مجلس که خلاصه آن توسط رییس مجلس قرائت میشود و بیشتر آنها درباره نیازهای حوزههای انتخابیه نمایندگان است، بدون محاسبه تعداد تذکرات نمایندگان راجع به مسائل حوزهی انتخابیه، در نطقهای پیش از دستور، ارایهی دهها نامه از سوی نمایندگان به آقای رییسجمهور صرفا در یک روز راجع به مسائل منطقهای، اعلام وصول 3 یا 4 سوال در برخی از جلسات علنی مجلس که اغلب راجع به مشکلات حوزههای انتخابیه است، دستگاههای اجرایی را در اجابت به خواستههای نمایندگان معذور ساخته و بعضا توقعات کاذبی را از دولت مطرح ساخته، به ویژه که مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجهی سالانه، اعتباری را برای بسیاری از چنین درخواستهایی اختصاص نداده است.
با توجه به مطالب فوق اینجانب اخیرا طی نامهای (که پیوست آن متعاقبا ارسال میشود) با تشریح موضوعات ذکر شده به ریاست محترم مجلس و با تاکید بر حقوق مجلس در نظارت بر دستگاههای اجرایی و تذکر و سوال تقاضا کردم ترتیبی اتخاذ نمایند بر محور اصول قانون اساسی خصوصا اصل 57 راهکارهای مشخصی برای تفکیک وظایف بین قوای مجریه و مقننه اتخاذ شود.