پایان‌نامه‌فروشی؛ ‌نتیجه غفلت استاد از دانشجو

در حقیقت برای حل معضل تخلفات پژوهشی، قوه قضاییه و وزارت کشور در انتهای صف قرار دارند و پیش از ‌آنها، ارگان‌ها و نهادهای دیگری هستند که باید به وظایف‌شان با جدیت عمل کنند؛ چراکه تمام مراکزی که کار خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله و ...را انجام می‌دهند، ادعای مشاوره در تهیه پایان‌نامه را دارند که این کار خلاف قانون نیست؛ یعنی از نظر قانونی صورت ظاهری این موضوع را درست کرده‌اند و برای رسیدن به نتیجه ما باید در خود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این موضوع چاره‌اندیشی و از وقوع این اتفاق پیشگیری کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که وقتی یک پایان‌نامه به استاد راهنمایی داده می‌شود، قرار بر حضور مستمر استاد در کنار دانشجو گذاشته می‌شود. به‌عبارتی استاد باید در طول مدت، این دانشجو را راهنمایی کند و ببیند که کار به چه ترتیبی جلو می‌رود، بعد از نوشتن پایان‌نامه باز هم باید نظارت داشته باشد تا دانشجو براساس کاری که انجام داده و نتیجه‌ای که گرفته، دفاعش را انجام بدهد. عملا اگر این روال مستمر بین استاد و دانشجو وجود داشته باشد، هیچ دانشجویی نمی‌تواند پایان‌نامه‌اش را از جایی بخرد. اگر استاد قدم به قدم در جریان کار باشد، هیچ تخلف پژوهشی‌ای رخ نمی‌دهد.

البته این مشکل زمانی رخ می‌دهد که ما با توسعه غیرکارشناسانه تحصیلات تکمیلی روبه‌رو می‌شویم. اینجاست که بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، دانشجوی دکتری و ارشد پذیرفته شده و در ادامه به دلیل کمبود اساتید، این غفلت صورت گرفته است.

در موضوع رواج پدیده پایان‌نامه‌ فروشی در کشور ما بیشتر با یک مساله فرهنگی ـ علمی روبه‌رو هستیم تا یک مساله قضایی. تنها راه چاره هم این است که سیستم‌های داخلی علمی ـ آموزشی کشور را به نحوی اصلاح کرد که از وقوع این اتفاقات پیشگیری شود. حالا اگر بعد از این مرحله، تمهیداتی اندیشیده شد که اگر کسی تخلف کرد با متخلف براساس چه قانونی و کدام نهاد برخورد کند، این روال می‌تواند تاثیر‌گذار باشد و در فروش پایان‌نامه‌ها خلل ایجاد کند.

دکتر محمدعلی برخورداری - رئیس دانشگاه علم و صنعت