پارسال 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، عادل آذر با حضور در جلسه علنی امروز مجلس اولین گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق های نجومی را قرائت کرد.

وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: در ابتدای سال جاری و به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشورمان شد، دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه ای، در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی این موضوع کرد.

عادل آذر تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و دستگاه های نظارتی قوای سه گانه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت های حسابرسی سال 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.

پارسال صرفاً 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده اند.

عادل آذر در ادامه گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی درباره حقوق های نجومی افزود: بخش اولین گزارش درباره حقوق و مزایای پرداختی است و این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمر و سایر پرداخت های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هیئت مدیره شرکت های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود تهیه و تنظیم شده است.

وی افزود: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ، پاداش ، کمک های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف - ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11-5-1395 شورای حقوق و دستمزد تهیه شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ، سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است و طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیر مستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می باشد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده اند.

عادل آذر گفت: در بازه زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک ها و بیمه ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیر عامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشترین آن مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می باشد.

وی ادامه داد: بیشترین پرداخت های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانک ها و بیمه ها می باشد.