محرومیت‌های اجتماعی برای متخلفان حادثه‌ساز

ناگواری این مساله زمانی بیشتر به چشم می‌آید که آن را با کشتارهای وحشیانه عربستان مقایسه کنید، چراکه آمار قربانیان حوادث ترافیکی در کشورمان برابر با جنگی تمام‌عیاراست.

بنابراین باید ابعاد این مساله بدقت تحلیل و بررسی شود. نکته‌ای که دراین میان وجود دارد این است که در کشورمان هیچ دستگاهی مسئولیت این اتفاق را به طور کامل به عهده نمی‌گیرد.

یادآور می‌شود نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، ناجا، وزارت بهداشت و درمان و هلال‌احمر فقط برخی از نهاد‌های تاثیرگذار در این حوزه هستند در واقع اگر این نهادها به شکلی مناسب باهم همکاری کنند، می‌توان به مدیریت این مساله امیدوار بود.

این در حالی است که در کشورمان رانندگان متخلفی وجود دارند که بارها مرتکب تخلف‌های حادثه ساز می‌شوند. برای نمونه پلیس راهور اعلام کرده که گواهینامه 9000‌راننده به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز در آستانه ضبط قرار دارد.

به نظر می‌رسد باید با متخلفانی که چند‌بار مرتکب تخلفات حادثه‌ ساز می‌شوند به شکلی جدی تر برخورد کرد. ابطال گواهینامه و محرومیت آنها از رانندگی یکی از اهرم‌هاست، اما می‌توان محرومیت‌های اجتماعی نیز در نظر گرفت ؛ مثلا پرداخت تسهیلات بانکی به آنها محدود شود.

البته پلیس نیز می‌تواند بیشتر از فناوری‌های روز بهره ببرد تا متخلفان تصور نکنند تخلف آنها از چشم پلیس پنهان خواهد ماند؛ زیرا در مکان‌هایی که پلیس حضور ندارد یا خبری از دوربین‌های نظارتی نیست متخلفان خیلی راحت قانون شکنی می‌کنند. این در حالی است که اگر برای کنترل آنها از فناوری روز بهره برده شود متخلفان به خودشان اجازه نمی‌دهند قانون را زیر پا بگذارند.

اما نباید فراموش کرد که کاهش تخلفات فقط با جریمه امکان پذیرنیست، زیرا در این حوزه به فرهنگ‌سازی نیاز داریم. برای این کار نیز سازمان‌های مسئول باید بخوبی عمل کنند.

افزون براین باید یادآور شد در بالارفتن آمار قربانیان سوانح ترافیکی، کیفیت خودروها و استاندارد بودن جاده‌ها نیز بسیار نقش دارد به همین دلیل خودروسازها باید استاندارد محصولاتشان را بالا ببرند و دستگاه‌های مسئول دیگر نیز برای رفع نقاط حادثه خیز در جاده‌ها تلاش کنند.

محمدعلی پورمختار - رئیس کمیته ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس