به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، «علی طیب نیا» در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما تاکید کرد: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.
وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت به FATF بدهیم.
وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.
وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.
وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.
وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد