عوامل اطاله دادرسی و راهکارهای قوه قضائیه در رفع این معضل تشریح شد

احیای دادسراها در سیستم قضایی، تاسیس شوراهای حل اختلاف ، بکارگیری تکنولوژی رایانهای و توزیع متناسب قضات در دادسراهای کشور از جمله اقدامات قوه قضائیه در خصوص رفع اطاله دادرسی بوده است که سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری به آن اشاره کرد.

کد خبر: ۹۴۰۲۸

جمال کریمی راد در گفت و گو با فارس در خصوص علل به وجود آمدن اطاله دادرسی در دادگاهها و دادسراها گفت: ناکارآمد بودن نظام ابلاغ، عدم پاسخ به موقع به استعلامات، فقدان زمانبندی برای پروندهها و عدم اعزام به موقع زندانی از زندان به مراجع قضایی بعضی از علل اطاله دادرسی در دادگاهها و دادسراها است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل و کارشناس توسط مردم گفت: در جامعه ما مردم به جای اینکه مشکلات حقوقی خود را با کارشناسان حقوقی در میان بگذارند خود مستقیما به مراجع قضایی مراجعه میکنند که عدم اشراف آنها به مسایل حقوقی باعث میشود تا در پرونده آنها مشکلاتی پدید آید که خود باعث اطاله دادرسی میشود.
سخنگوی قوه قضائیه احیای دادسراها در سیستم قضایی را از اقدامات مهم و اساسی قوه قضائیه در جهت رفع اطاله دادرسی توصیف کرد و گفت: حذف دادسراها از سیستم قضایی کشور موجب صدمات و آسیبهای جدی به سیستم قضایی و فرآیند دادرسی در کشور شد و علیرغم اینکه ارایه کنندگان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرا را یکی از محوریترین عوامل اطاله دادرسی بیان کردند در عمل مشخص شد. این ادعا پایه و اساس علمی و عملی ندارد.
وی با بیان اینکه با حذف دادسراها دادگاهها با افت کیفیتی آرا مواجه شدند گفت: این افت به گونهای بود که برای پاسخگویی سطحی و ارایه آمار فرمهای گوناگونی جانشین صدور آرا واقعی قاضی در پرونده گردید و در نتیجه آرای فرمی و آمارهای بیحساب و کتاب رونق گرفت.
کریمی راد خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از 60درصد از پروندهها و در مواردی 70 درصد پروندههای کیفری در مرحله دادسرا تعیین تکلیف میشود و باقیمانده پروندهها با کیفرخواست به دادگاههای ذیصلاح ارسال میشود.
وزیر دادگستری تاسیس شوراهای حل اختلاف را از دیگر اقدامات قوه قضائیه در جهت رفع اطاله دادرسی توصیف کرد و گفت: تاسیس شوراهای حل اختلاف باعث حضور جدی مشارکت مردم در حل منازعات اعم از حقوقی، مدنی و کیفری به میزان قابل توجهی در کشور شده است.
وی ادامه داد: امروز بیست هزار شعبه حل اختلاف در سراسر کشور فعالیت دارند که تاکنون چهار میلیون پرونده در آنها با کمترین هزینه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: توسعه شوراهای حل اختلاف از اهداف اصلی قوه قضائیه است که در سال 85 دنبال خواهد شد.