مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، همچنان در کانون توجهات قرار دارد و دیروز هم صحن علنی مجلس شاهد اقدام جدید برخی نمایندگان برای اصلاح این قراردادها بود.
وزارت نفت برای جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکتهای نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه کرد و در 8/7/1394 به تصویب هیات وزیران رساند.
این الگو که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی مدت به منافع کشور را در پی داشت، مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت.
نمایندگان منتقد معتقدند، برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی بهرغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی نداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند، روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشتر خنثی کردن اعتراضها و دور زدن منتقدان بوده است.
دیروز محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نامهای به سایر نمایندگان خبر داد که «رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی را که به شکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبهای به رئیسجمهور محترم 15 محور اصلی ایرادهای این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13/4/1395 برای اصلاح ابلاغ کردند.»
به گفته دهقان، با اینکه مسئولان دولتی بعد از تاریخ فوق طی مصاحبههای متعدد گفتند، 150 ایراد این مصوبه را برطرف کردهاند (البته جای سؤال است که چگونه هیأت وزیران متنی راکه دارای 150 ایراد بوده به تصویب رسانده است) اما به جامعه القا کردند که نظر منتقدان را تأمین کردهاند.
با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب بخوبی نمایان میشود که در مصوبه جدید، از 15 بند موردنظر، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف شده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب تأمین نشده و یک بند از نظرات ابلاغی به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است. دهقان در نامه خود آورده است: «بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه، بر این نکته که نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیات وزیران لحاظ نشده است، تاکید نموده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیأت وزیران را جهت امعان نظر در مرحله تطبیق مصوبات اعلام کرده است.»
دهقان در پایان نامه خود پیشنهاد اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 را داده تا اجرا شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی شود.
درخواست ابطال قراردادهای جدید نفتی
از سوی دیگر، حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تقدیم نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس خبرداد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تسنیم گفت: نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی با 43 امضا تقدیم آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی شد. همچنین فارس گزارش کرد، حدود 50 تا 60 نفر از نمایندگان مجلس با محوریت برخی اعضای سرشناس کمیسیون انرژی مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کردهاند تا اختیارات دولت را در زمینه قراردادهای نفتی محدود کنند.
تهدید به استیضاح
سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره قراردادهای جدید نفتی به فارس گفت: اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده، جدی گرفته نشود، بحث استیضاح وزیر نفت را قطعا مطرح خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در درجه اول درخواست ما از وزیر نفت و دولت این است که این قراردادها لغو شود، چراکه به مصلحت نظام و مردم نیست که ادامه پیدا کند، ولی اگر توجهی به این درخواست نشود به گونهای دیگر عمل میکنیم.
15 ایراد اساسی رهبر انقلاب بر قراردادهای جدید نفتی
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود اظهار کرد: در حوزه امنیتی در بحث برجام با قراردادهای نفتی معروف به آی.پی.سی، کشور در معرض خطرهای جدی است. در این قراردادها ما به دوران قراردادهای نفتی دارسی برمیگردیم که هیچ گونه علم استخراج نفت و حضور و دانشی در این زمینه نداشتیم. قراردادهای نفتی که با پیگیری وزیر در حال انجام است، انسان را یاد قرارداد کرسنت که در زمان آقای زنگنه انجام شد و امروز یک معضل اساسی برای کشور شده، میاندازد که تا به حال در محاکم بینالمللی به بیش از 14 میلیون دلار از این قراردادها خسارت وارد شده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری 15 ایراد اساسی بر این قراردادهای نفتی گرفتهاندکه تا به حال سه مورد آنها برطرف شده و بقیه ایرادها همچنان پابرجاست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم