جلسه ویژه برای حقوق های نجومی، کشف 500 مهر جعلی، سرانجام پرونده برادر یکی از سران فتنه و واکنش به تصمیم دولت درباره مجوز کنسرت ها

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص دریافت حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: این مسئله منحصر به دریافت‌های ماهانه این افراد نیست یعنی کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند پاداش‌های غیرمتعارف، دریافت‌های سالیانه و دریافت‌های دیگری نیز داشته‌اند. به همین خاطر تمام دستگاه‌ها باید به این مسئله توجه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمی خواهد با این مسئله برخورد کند.

وی گفت: دولت و دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست‌ها باید هرچه زودتر گزارشات خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جریان این مسئله بگذارند.

اژه‌ای افزود: مسئله فیش‌های حقوقی یک امر ناپسند و به دور از انصاف بوده است و باید با آن برخورد شود اما نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود زیرا گاهی اوقات گفته می‌شود با این مسئله باید با دولت برخورد کرد. البته با کسانی که مرتکب جرم شده‌اند طبق قانون باید برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص غفلت دستگاه‌های مربوطه در مورد فیش‌های حقوقی اذعان داشت: همه دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مورد مسئله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند. البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چیزی که جای توجه دارد این است که مسئله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بوده است.

وی اظهار داشت: این درآمدهای غیرمتعارف باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود. ما از این افراد تقاضا داریم هرچه زودتر این وجوه را برگردانند. البته معاون اول رئیس‌جمهور مطالبی از اقدامات دولت در این زمینه را بیان کردند و در بند 7.1 تصریح کردند که وجوه غیرقانونی باید بازگردانده شود. همچنین در بند 8.3 این نامه گفته شده در برخی از وزارتخانه‌ها کارگروه‌هایی تشکیل شده که در حال بررسی مسئله فیش‌های حقوقی هستند و تا حداقل یک ماه دیگر نتایج آن اعلام خواهد شد.

محکومیت ۱۳ قاضی متخلف

سخنگوی قوه قضاییه از مکومیت ۱۳ قاضی متخلف و همچنین دستگیری ۸ وکیل در آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود از محکومیت 13 قاضی متخلف خبر داد.

۴ نفر در پرونده بانک ملت بازداشت شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده بانک ملت اذعان داشت: 4 نفر بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص سه پرونده مفتوحه در خراسان شمالی مربوط به سازمان منطقه آب، راه و شهرسازی و آلومینا جاجرم خاطرنشان کرد: در هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.

وی در خصوص جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد.

اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.

وی همچنین در خصوص پرونده امیرمنصور آریا اظهار داشت: در این پرونده 7 شرکت تعیین تکلیف قطعی شد که از 7 شرکت 4 شرکت در مزایده به فروش رسید. یک شرکت دیگر هم بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد.

اژه‌ای در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: در این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و 8 نفر نیز در این خصوص بازداشت شده‌اند و تعدادی با قرار مناسب آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: 13 قاضی متخلف محکوم به حبس و جزای نقدی شدند و در صورت تائید حکم اسامی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 8 وکیل و یک کارمند اجرای احکام در آذربایجان غربی دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است.

وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: دادگاه مرتضوی در تاریخ 14 مهر 95 برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است.

همه افراد با یک هدف به سفارت عربستان نرفتند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که همه افراد با یک هدف به سفارت عربستان نرفتند گفت: هنوز ختم رسیدگی به پرونده اعلام نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان تصریح کرد: همه می‌دانیم که پول عربستان در راه جنایت‌های منطقه هزینه می‌شود و چه تعداد حاجی بیگانه در منا کشته شهید شدند و این جنایت‌ها به حج گذشته اختصاص ندارد و برخی می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند.

اژه‌ای افزود: همه این افراد با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل وقوع حادثه منا این کار را انجام دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته این علت چنین کاری را توجیه نمی‌کند. براساس قانون اگر برخی از افراد و نیت‌شان مشخص شود می‌توانند از تخفیف مجازات استفاده کنند.

وی افزود: ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می‌کرد اعلام نشده است و ممکن است کسانی باشند که لایحه کتبی نهایی بخواهند ارسال کنند.

آخرین وضعیت پرونده برادر یکی از سران فتنه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش اخباری منتشر شد که حکایت از سوءقصد به جان برادر یکی از سران فتنه داشت، این پرونده به کجا رسیده است؟ که اژه‌ای گفت:‌ گاهی برخی از سایت‌های خبری وانمود می‌کنند که سوءقصدی صورت گرفته و یک اقدام تروریستی انجام شده، در حالی که مشخص شد این حادثه یک دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و اقدام تروریستی در کار نبوده است.

وی افزود: اگر این پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، پیگیری نخواهد شد. در ابتدای تشکیل پرونده که شاکی خصوصی وجود اشت، اما اینکه شاکی رضایت داده یا نه، اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: اصل خبر بازداشت این فرد دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی دست است، اما نمی‌دانم عنوان اتهامی که به آن تفهیم چیست، ضمن اینکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگیر شده و ممکن است پرونده‌اش در تهران رسیدگی شود.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات بانک دی از اژه‌ای سؤال کرد که اژه‌ای گفت: هنوز اصلاً گزارشی به ما ارسال نشده است و امروز که پیگیری کردم، دادستان گفت که رسماً نامه نوشته که اگر پرونده‌ای کامل شده، آن را ارسال کنند، تنها یک گزارش در خصوص بانک دی از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شده است.

برگزاری جلسه با رئیس قوه قضائیه در رابطه با فیش‌های حقوقی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی شود، ضمن اینکه مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود.

وی در ادامه از دستگیری سه نفر که بیش از 15 مورد جعلی از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم، فردی خود را ممیز مالیاتی معرفی کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با این کار هم خودش و هم کسانی که بدهی مالیاتی داشتند را گرفتار کرده بود. همچنین دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون از مردم پول گرفته بودند. مردم باید هوشیار باشند که هیچ مأمور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد.

محسنی اژه‌ای در مورد فردی که معوقه 7 هزار میلیارد داشته اظهار داشت: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند.

وی ادامه داد: و این در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد.

اژه‌ای گفت:‌ از آنجایی که قرار وثیقه بالاست و تأمین نشده، این فرد در بازداشت به سر می‌برد.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بعد از مدتی از ما خواستند به شماره حساب ارزی بدهیم، اما باز هم پولی واریز نشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده که برایش وثیقه بگذارد گفت: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند، ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی 10 هزار میلیارد وثیقه بگذارد.

وی ادامه داد: هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند، ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چکار کنید، آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم، بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.

اژه‌ای گفت: باز هم اعلام می‌کنم که اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه‌ای که حداقل آن 10 هزار میلیارد است به زنجانی کمک کند، قطعاً قرار تبدیل خواهد شد.

صدور مجوز کنسرت توسط وزارت ارشاد مسئولیتی را از دوش ناجا و قوه قضائیه برنخواهد داشت

محسنی اژه‌ای در خصوص وظایف قوه قضائیه و نیروی انتظامی در خصوص کنسرت‌ها اذعان داشت:‌ صدور مجوز کنسرت توسط وزارت ارشاد مسئولیتی را از روی دوش ناجا و قوه قضائیه برنخواهد داشت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر آن از اعضای دولت می‌باشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آیین‌نامه‌های مصوب وزارت ارشاد اذعان داشت: براساس این آیین‌نامه‌های مصوب، اختیاراتی به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردی که برخلاف قوانین بوده، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

وی در خصوص انواع افرادی که در مورد فیش‌های حقوقی نامتعارف اذعان داشت: افرادی که این دریافت‌های نامتعارف را داشته‌اند، چند دسته هستند، عده‌ای برخلاف قانون با یک دسته از اقدامات متقلبانه این دریافت‌ها را داشته‌اند که این مصداق جرم است، که این افراد علاوه بر رد مال و همچنین لغو سمت، تعقیب قضایی نیز می‌شوند. افرادی دیگری هستند که احتمالاً از قانون صرفاً سوءاستفاده کردند ولی جرمی انجام نشده است، که ایشان موظفند که این پول‌ها را بازگردانند و شاید هم دیگر در آن سمت نباشند، البته اگر این دریافتی‌ها استرداد نشود، دستگاه قضایی وارد خواهد شد.

اژه‌ای در مورد پرونده نفتی خاطرنشان کرد: پرونده نفتی صرفاً 3 متهم ندارد و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمی‌کنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.

وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت.

وی در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند، اذعان داشت: از اواخر خرداد تاکنون قریب 10 نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند و این فضا را اداره می‌کنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معناست که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند.