تشکیل 123 پرونده در قبال پرداخت‌های نامتعارف

فیاض شجاعی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبانی قانونی است. دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

براساس گفته‌های شجاعی، وزارتخانه‌هایی که در مورد آنها حکم صادر شده به این شرح است:

ـ وزارت نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8000 میلیارد ریال

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال

ـ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال

ـ وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال

ـ وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال

ـ وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با پنج پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال

ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9000 میلیارد ریال

ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با هفت پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال.