وحدت مردم و مسئولان در مسئله هسته ای توطئه آمریکا را خنثی کرده است
اولین جلسه مسوولان عالی قضایی در سال جدید صبح امروز به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا ، آیت الله هاشمی شاهرودی در این جلسه با تبریک آغاز سال جدید ، نامگذاری امسال به نام پیامبر اعظم از سوی مقام معظم رهبری را در شرایطی که برخی از عوامل استکباری اقدام به توهین به مقدسات اسلام کردند بسیار هوشمندانه و ارزشمند خواند و گفت: مجموع حوادثی که در سال 84 در جهان اسلام شکل گرفت و مقاومت و ابراز انزجار مسلمانان جهان علیه اهانت به مقدسات اسلام نشانگر بیداری جهان اسلام در مقابل جریان انحرافی و استکباری است که موجب سردرگمی روزافزون استکبار شده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به شرایط حساس ایران در سال 84 و در آغاز سال جدید، برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن را نشانههایی از عزم، اراده و یکپارچگی ملت ایران و همدلی مردم و مسوولان کشور دانست و افزود: بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در مطلع سال جدید و نیز در جمع مردم مشهد راهنمای خوبی برای مردم و مسوولان نظام در جهت حفظ وحدت و همدلی و تعامل در سال جدید همچون سالهای قبل بود.
وی بر ادامهی مواضع اصولی ایران در جریان انرژی هستهیی تاکید کرد و گفت: وحدت ملی ایرانیان و یکی بودن مواضع مردم و مسوولان در بحث انرژی هستهیی تاثیر مثبتی در خنثی کردن توطئه آمریکا و سعی آنها در به انحراف کشاندن جریان پرونده هستهیی از یک بحث حقوقی به یک مساله سیاسی دارد.
رییس قوه قضاییه، تلاش مسوولان قضایی برای ایجاد تحول در نظام قضایی را در سال 84 چشمگیر توصیف و تاکید کرد: کارهایی که در سال گذشته در بخش قضایی انجام شد در بخش بودجه و امکانات قضات و کارمندان حاوی نکات مثبتی بود که به همراه گسترش شوراهای حل اختلاف، برنامه ریزی برای کاهش اطاله دادرسی و تغییر دیدگاههای قضایی قضات به سمت قضازدایی، تحول در بخش قضایی را ملموستر کرد و امیدوارم امسال هم تمام قضات و مسوولان قضایی خدمت به مردم را به عنوان یک فرهنگ در مجموعه دستگاه قضایی نهادینه کنند.
هاشمی شاهرودی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 85 خاطرنشان کرد: تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی لازمه پیشرفت اقتصادی است و ایجاد ستاد یا کمیته مشترک بین دستگاه اجرایی، قضایی و بخش خصوصی و نهادهای مدنی اقتصادی در استانها می تواند ضمن جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در جریان واگذاری امور به بخش خصوصی و جلوگیری از رانت خواری در این بخش، به جریان سالم توام با رقابت اقتصادی کمک کند.
رییس قوه قضاییه خواستار تقویت حضور و مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور، همچون مشارکت آنان در امور سیاسی شد و افزود: مشارکت مردم در اقتصاد را نتوانستهایم پا به پای مشارکت آنان در سیاست پیش ببریم در حالیکه در اسلام بر مشارکت همه جانبه مردم تاکید شده است و البته این مساله نیازمند اعتماد سازی و ایجاد زمینههای مشارکت و فعالیت اقتصادی مردم است.
وی با اشاره به جریان اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب، گفت: ما در برنامههای مختلف اعم از سند چشمانداز بیست ساله و چند برنامه توسعه که تاکنون اجرا شده یا در حال اجرا است، حرفهای خوبی مبنی بر وجود یک اقتصاد رقابتی پویا زده شده است اما در عمل اجازه داده نشده است که یک بخش خصوصی پویا ، فعال و با برنامه در کشور شکل گیرد.
هاشمی شاهرودی ، افزود: دوران پس از پیروزی انقلاب برخی شرکتهای دولتی یا نهادهایی که وابستگی به منابع ملی داشتند با استفاده از منابع ملی و رانت قدرت اقدام به گسترده کردن نهادهای وابسته به دولت کردهاند که تنها ثمره آن از بین رفتن اقتصاد رقابتی و مبتنی بر کار و تولید بیشتر بوده است و این خود مهمترین عامل در جهت ایجاد سوء استفاده و فساد در کشور است که مانع از ایجاد فعالیت لازم در عرصه اقتصادی میشود.
رییس قوه قضاییه گفت: نباید فعالیت اقتصادی سالم توسط بخش خصوصی مورد سرزنش قرار گیرد ، چرا که تاکنون هر فعالیت سالم بخش خصوصی توسط برخی افراد صاحب قدرت به عنوان دزدی و چپاول بیتالمال نام گرفته بود و این خود بزرگترین جفا و ظلم بر پیکره اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به برخی از طرحهای خوب اقتصادی در دولت جدید از جمله توسعه بنگاههای اقتصادی، لازمه عملی شدن این طرحها را مشارکت بخش خصوصی و کسب نظرات و دیدگاههای آنان در جهت عملی شدن این طرحها شد.
رییس قوهی قضاییه با اشاره به اینکه باید اطمینان بیشتر بین دولت و حاکمیت از یک سو و بخش خصوصی و سرمایهگذاری سالم اقتصادی از سوی دیگر ایجاد شود، خواهان دوری از نگاههای تنگ نظرانه و محدود کننده در قبال فعالیتهای سالم اقتصادی مردم و نهادهای مردمی شد و توسعه اقتصاد مدنی را زمینه اقتدار اقتصادی دولت دانست و گفت: هرچقدر به رشد اقتصادی بخش خصوصی کمک و به موفقیتهای آن بخش افتخار کنیم در واقع توانمندی اقتصادی کشورمان را در مصاف با رقبای اقتصادی خارجی افزایش دادهایم.
وی، حاکمیت اقتصاد مدنی را زمینه ساز نظارت مردم بر فعالیتهای اقتصادی دولت و همچنین بخش خصوصی خواند و افزود: در یک اقتصاد رقابتی شفافیت و نظارت مردمی منجر به از بین رفتن دیدگاههای مشکوک شده و سلامت اقتصاد را به ارمغان خواهد آورد و اینجانب اعلام میکنم تا زمانی که فضای بدبینی نسبت به فعالیت مردم در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد هیچیک از شعارهای اقتصادی تحقق عینی نخواهد یافت.
براساس این گزارش ، در این جلسه بحث و بررسی پیرامون اصلاح تشکیلات دادگستری و دیوان عالی کشور ادامه یافت.
