مجلس ، واردات گوشت سفید و قرمز را در سال آینده ممنوع کرد
مجلس با هدف حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید را در سال 1385 توسط دولت ممنوع کرد.
کد خبر: ۹۰۷۸۳
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای بودجه سال 1385 ، دستگاه های اجرایی را موظف کردند برای مصارف انبوه و صنعتی ، نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین کنند. همچنین دولت موظف شد در چارچوب اهداف برنامه چهارم ، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی ، کمک به اشتغال روستاییان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت ، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه گذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. نظام بانکی کشور نیز مکلف شد در سال 1385 به تعداد 50 هزار نفر از آزادگان ، خانواده های معظم شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر تسهیلات مسکن اعطائ کند. مبلغ تسهیلات بانکی برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت 12 میلیون تومان و برای سایر شهرها ، شهرک ها و روستاها 10 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد است . همچنین سقف تسهیلات بانکی مسکن فرهنگیان در سال 1385 ، 7
میلیون تومان تعیین شد. دولت همچنین اجازه یافت به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی ، اورژانس هوایی ، آزمایشگاه های مرجع غذا و دارو ، سازمان انتقال خون ، انستیتو پاستور ، مراکز درمان و توانبخشی خاص جانبازان ، مبلغ 200 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قرار دهد. همچنین به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان ها ، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی - دفاعی از شهرهای بزرگ بویژه تهران ، بانک مرکزی موظف شد تا سقف 100 میلیارد تومان اعتبار بانکی در قالب تسهیلات به نیروهای مسلح بپردازد. شهرداری ها نیز مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگان ها را به گونه ای تملیک کنند که 50 درصد مساحت آن صرف خدمات عمومی شود. در جلسه دیروز سقف درآمدهای دولت در سال 85 بالغ بر 634 هزار و 866 میلیارد و 764
میلیون ریال تعیین شد. حمیدرضا حاج بابایی گفت : این اعداد براساس مصوبات مجلس استخراج شده است. وی این مبلغ را 500 میلیارد تومان اضافه بر مبلغ درآمدی پیشنهادی دولت دانست . همچنین در جلسه بعدازظهر و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال 85 و براساس بند 4 تبصره 2 ، مجلس شورای اسلامی به شرکتهای دولتی اجازه داد تا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تا 90 درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.