اصلاح نظام بانکی بر دوش مجلس دهم

دولت به‌دلیل این‌که بدهی زیادی به شبکه بانکی کشور و همچنین بانک مرکزی دارد باعث شده تا قدرت وام‌دهی این بنگاه‌های اقتصادی پایین بیاید. از سوی دیگر افراد و تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت می‌کنند، نمی‌توانند آن را بازپرداخت کنند و این موضوع باعث شده تا 50 درصد اموال بانک‌ها به صورت غیرمنقول و غیرنقدی باشد. از این‌رو بانک‌ها برای این‌که بتوانند به حیات خود ادامه دهند، اقدام به پرداخت سودهای خارج از تعرفه شورای پول و اعتبار می‌کنند تا نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات داشته باشند. البته حضور موسسات غیرمجاز نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست که در این بخش انگشت اتهام تنها به سمت بانک مرکزی اشاره می‌شود. بانک مرکزی باید نظارت خود را در این زمینه تقویت کند و با موسسات غیرمجاز که اقتصاد کشور را به روش خودشان اداره و نابود می‌کنند، برخورد کند. گسترده شدن نظارت بانک مرکزی می‌تواند امنیت اقتصادی را در بخش بانکی همراه داشته باشد و آنها نیز آسان‌تر فعالیت خود را ادامه دهند اما تاکنون خبری از این موضوع نبوده و تا زمانی که شاهد این جریان نباشیم، قطعا نظام پولی و مالی کشور با مشکل مواجه خواهد بود.

طرح اخیر مجلس درباره بانکداری بدون‌ربا می‌تواند بخش عمده‌ای از این مشکلات را حل کند. این طرح در مجلس نهم به نتیجه نرسید و مسئولیت آن بر دوش نمایندگان مجلس دهم افتاد. در این طرح نرخ سود سپرده و سود تسهیلات مشخص خواهد شد و می‌توان روی بخش بانکداری کشور نظارت بیشتری را اعمال کرد. از سوی دیگر می‌توان با اجرای این طرح شاهد کنار رفتن موسسات غیرمجاز و افزایش توان بخش تولید بود. به این دلیل که بانک‌ها می‌توانند با قدرت بیشتری به تولیدکنندگان تسهیلات دهد.

دکتر جعفر قادری - کارشناس اقتصادی