حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
راستگرایان فرانسوی در تنگنای اصلاحات
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت راستگرای فرانسه به چالش سیاسی پس از رد همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
یکی از محورهای اصلی این برنامه اصلاحات در قوانین کار است. دومینیک دوویلپن ، نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه با یکی از گسترده ترین مخالفتها با برنامه های اقتصادیش برای کاهش نرخ بیکاری روبرو شد.
دامنه مخالفتها با سیاستهای اقتصادی راستگرایان حاکم در فرانسه به یک قشر و گروه خاصی محدود نمی شود. مخالفتها تمام اقشار کارگری ، کارمندی و دانشجویی با برنامه اصلاحات اقتصادی را در بر می گیرد.
اعتصاب کارکنان حمل ونقل و تظاهرات چند صد هزار نفری روز سه شنبه در اکثر شهرهای فرانسه توسط اتحادیه های کارگری ، کارمندی و دانشجویی سازماندهی شده بود.
گستردگی مخالفتها، وضعیت را برای دومینیک دوویلپن برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادیش دشوار می کند. به خصوص آنکه نخست وزیر فرانسه خود رابرای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007آماده می کند و این برنامه اصلاحات اقتصادی به نقطه آسیب پذیر دومینیک دوویلپن تبدیل شده است.
راستگرایان هم اکنون از دو طرف تحت فشار قرار دارند. از سویی کمیسیون اروپا به دولت فرانسه برای اصلاحات اقتصادی و کاهش حمایتهای دولتی از بخشهای صنعت و خدمات فشار وارد می آورد.
از سوی دیگر در داخل فرانسه مخالفتها با اصلاحات اقتصادی با محوریت آزاد سازی اقتصادی و انعطاف پذیر کردن قوانین کار و اشتغال برای استخدام و اخراج کارگران بسیار گسترده است.
دولت فرانسه در همه پرسی 29مه قانون اساسی اتحادیه اروپا بهای سنگینی را بخاطر نارضایتی از برنامه های اقتصادیش پرداخت. یکی از دلایل عمده رد همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت راستگرایان عنوان شده است.
ژاک شیراک با تغییر ترکیب دولت پس از رد همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا و انتخاب دومینیک دوویلپن به جانشینی ژان پیر رافارن به مقام نخست وزیری سعی کرد موقعیت راستگرایان را در افکار عمومی بهبود ببخشد. اما نرخ رشد اقتصادی پائین و نرخ بیکاری بالا، راستگرایان را مجبور به اجرا گذاشتن یک سری اصلاحات اقتصادی می کند.
ساختار اقتصادی فرانسه در جهت آزاد سازی اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت به یک جراحی عمیق و پر درد نیاز دارد و جامعه فرانسه تحمل چنین اصلاحات پردردی را ندارد. این پارادوکس که دولت فرانسه در آن قرار گرفته است موقعیت نامزدهای راستگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007را بسیار دشوار و پیچیده خواهد کرد.
تداوم اعتراضات می تواند برای دولت فرانسه بحران آفرین بشود. در سال 1994اعتراضات دانشجویان به قوانین جدید کار باعث شد ادوارد بالادور نخست وزیر راستگری فرانسه طرحهای اشتغالزایی خود را پس بگیرد. درسال 1986ژاک شیراک نیز در مقام نخست وزیر با همین مشکل مواجه شد.
آخرین نظر سنجیها حاکی از کاهش مقبولیت دوویلپن به پائین تر حد از زمان تصدی مقام نخست وزیری است . نظر سنجیها نشان می دهد که بیش از 55در صد فرانسویان با طرحهای اشتغالزایی نخست وزیر خود مخالف هستند و آنرا موجب ناامنی شغل می دانند.
مرتضی مکی 
گفت و گو
