برداشت های متفاوت از شرایط اعضای خبرگان رهبری

براساس اصل 108 قانون اساسی ، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه

کد خبر: ۸۹۴۹۶

و با اکثریت آرای آنان تصویب شود،از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان ، در صلاحیت خود آنان است.
اصل 107 قانون اساسی نیز وظایف خبرگان رهبری را درخصوص انتخاب رهبر از بین فقهای واجد شرایط تشریح کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ، درباره استنباط خود از این اصول قانون اساسی اعلام کرد: ورود افراد غیرمجتهد به مجلس خبرگان ، خلاف قانون اساسی است . وی در عین حال تصریح کرد: تا زمانی که مرجع رسمی ، یعنی خود اعضای خبرگان دراین باره اظهارنظر نکنند، این طرح قابل تامل نیست . اشاره کدخدایی در این سخنان به طرحی است که براساس پیشنهاد مجید انصاری در رسانه ها اعلام شد. براساس این طرح که به وسیله تنی چند از اعضای مجلس خبرگان تدوین شده است ، تعداد اعضای مجلس خبرگان از 86 نفر کنونی به 120 نفر افزایش می یابد و یک سوم این افراد از خبرگانی خواهند بود که به جای اجتهاد، دارای تخصص عالی در یکی از رشته های دیگر مرتبط با وظایف رهبری هستند. تدوین این طرح در حالی اعلام شده است که برای اجلاس 16 اسفند خبرگان رهبری ، این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است و سال آینده نیز سومین دوره 8 ساله مجلس خبرگان رهبری به پایان می رسد. پیشنهاد مجید انصاری در حالی در کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان تصویب شده است که صادق لاریجانی ، عضو هیات رئیسه و کمیسیون تدوین و بررسی قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان در نوشتاری در روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مصوبه کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان درباره غیرمجتهدان ، خلاف آیین نامه است . وی تصریح کرد: به دو دلیل این پیشنهاد قابل طرح در اجلاسیه روز 16 اسفند مجلس خبرگان نیست ؛ اولا پیشنهاد مصوب ، خود طرح مستقلی است که می باید در اجلاسیه قبل به هیات رئیسه تقدیم می شد و پس از ارجاع هیات رئیسه به کمیسیون ، مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار می گرفت و نتیجه در اجلاس بعد مطرح می شد. بنابر این ، مصوبه اخیر کمیسیون آیین نامه به دلیل عدم رعایت مواد آیین نامه مجلس خبرگان (ماده 68) ، اعتبار ندارد. ثانیا طبق ماده 69 آیین نامه ، کمیسیون موظف است گزارش خود را حداکثر یک ماه قبل از اجلاسیه بعد تقدیم هیات رئیسه کند. تاریخ تصویب مصوبه کمیسیون آیین نامه 23 بهمن 1384 است و اجلاسیه در تاریخ 16 اسفند 1384 برگزار می شود بنابراین شرط مذکور در ماده 69 برای قبول گزارش های کمیسیون ها از طرف هیات رئیسه ، در این مصوبه رعایت نشده و بنابراین پذیرش این گزارش و قرار دادن آن در دستور کار اجلاس ، خلاف آیین نامه و غیرمعتبر است . از سوی دیگر آیت الله هاشم زاده هریسی ، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز تاکید کرده است : ورود افراد غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری عملا تحقق پیدا نخواهد کرد زیرا برای چنین مساله ای به تصویب قانون احتیاج است و زمانی برای تصویب قانون نمانده است . او افزود: ورود افراد غیرمجتهد به خبرگان از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی ندارد. البته درباره احراز شرایط اجتهاد و عدالت ، تنها باید مجتهدها نظر دهند و غیرمجتهدها می توانند درباره سایر شرایط و تخصصها اعلام نظر کنند.

منشاء دیدگاه های دوگانه

از سوی دیگر با توجه به فضای کنونی حاکم بر مجلس خبرگان به نظر می رسد گرایش غالب در خبرگان کنونی حفظ رویه گذشته مبنی بر شرط اجتهاد برای اعضای خبرگان باشد. منشاء دیدگاه دوگانه نسبت به ورود غیرمجتهدین به مجلس خبرگان ، در استنباطهای متفاوت از وظیفه خبرگان رهبری است . عده ای معتقدند با توجه به این که خبرگان رهبری وظیفه خطیر انتخاب فقیه جامع الشرایط و معرفی آن به عنوان رهبر به مردم را دارد ، شرط اجتهاد برای اعضای خبرگان باعث می شود انتخاب دقیق تر و درست تری داشته باشند. عده دیگری نیز بر این باورند از آنجایی که رهبری در حوزه های گوناگون باید متخصص و صاحب نظر باشد ، افراد متخصص و مرتبط با این حوزه ها باید در انتخاب رهبر موثر باشند. سخنگوی شورای نگهبان نیز در توضیح اظهارات خود در جمع خبرنگاران با اشاره به این که این اظهارات به منزله ورود شورای نگهبان به خبرگان رهبری محسوب نمی شود، گفت : من نظریات شخصی خود را به عنوان یک حقوقدان مطرح کردم . با استناد به اصول 5 ، 107 و 109 قانون اساسی ، این طور برداشت می شود که غیرمجتهدان نمی توانند وارد خبرگان رهبری شوند زیرا وظیفه آنان تشخیص شرایط یک مجتهد برای رهبری است .وی تصریح کرد: اگر خبرگان در زمینه ورود افراد غیرمجتهد به این مجلس مصوبه ای داشته باشد ، شورای نگهبان آن را اجرا می کند.