
به گزارش مهر، علی طیبنیا در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاریها طی سالهای اخیر گفت: به صورت تمامقد در مقابل برخی واگذاریها ایستادهام و ترجیح میدهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکتها را به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوط به سرانجام برسد، یعنی ترجیح میدهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.
طیبنیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که بهعنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاریهایی به بخشهای غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاریها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم، اما متــاسـفانه باید گفت این واگذاریها امسال انجامشدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند برخی واگذاریها صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروختهایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، اما هنوز نتوانستیم تمام شرکت را که پولش هم دریافت شده به خریدار بدهیم.
وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصیسازی میدهیم اما اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که میخواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع میکند. در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکتهای زیانده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد