قصاص و حبس ، مجازات 7 تن از عوامل بمب گذاری های اهواز

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام دستگیری 45 نفر در جریان بمب گذاری های اهواز گفت: حکم 7 متهم یکی از این پرونده ها صادر شده است.

کد خبر: ۸۸۴۲۹

جمال کریمی راد اتهامات این افراد را محاربه ، افساد فی الارض و قتل عنوان کرد و افزود: این افراد ایرانی هستند که به قصاص و برخی مجازات های دیگر محکوم شده اند.به گزارش ایسنا ، جمال کریمی راد درباره پرونده حوادث اهواز گفت : پیگیری های جدی قضایی ، انتظامی و امنیتی در رابطه با این افراد صورت گرفت و در نهایت شاهد دستگیری تعدادی از این افراد و تشکیل 2 پرونده در رابطه با این اقدامات وحشیانه و غیرقانونی در دستگاه قضایی خوزستان بودیم .وی با بیان این که احکام در حال حاضر در حال ابلاغ به متهمان ، وکلا و اولیای دم است ، افزود: اگر این افراد اعتراضی داشته باشند ، اعتراض به مراجع تجدید نظر فرستاده می شود و پس از قطعیت حکم شاهد اجرای آن خواهیم بود. وی گفت : پرونده دیگری نیزبه شعبه بازپرسی در این زمینه ارجاع شده که بازپرس دستورات لازم را برای تکمیل تحقیقات داده است که پس از تکمیل شدن تحقیقات ، شاهد برگزاری دادگاه آن پرونده نیز خواهیم بود.کریمی راد افزود: با توجه به اتهامات تفهیمی ، طبق قوانین حاکم مجازات در نظر گرفته شده و اعلام رای قطعی پس از قطعیت حکم امکان پذیر است البته این پرونده مربوط به بمب گذاری های مهرماه است . کریمی راد در پاسخ به این پرسش که متهمان ایرانی هستند یا خیر و آیا ارتباط این افراد با خارج از کشور اثبات شده است؛ تصریح کرد: این افراد ایرانی هستند و بعضا به قصاص محکوم شده اند و مجازات های دیگری نیز برای آنها اعمال شده که در حال حاضر نمی توان برای آن ها اظهار نظر کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت لایحه جرم سیاسی یادآور شد: طرح جرم سیاسی که در مجلس ششم تنظیم و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ، در دستور کار این مجمع قرار دارد و بزودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه تصمیم می گیرد. وی درباره لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت : این لایحه برای ارسال به دولت آماده شده است . کریمی راد با اشاره به قطع سرور 30 سایت ایرانی از سوی دولت کانادا افزود: این حرکت ، حرکتی غیر قانونی است و با مساله آزادی بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند ، در تعارض جدی قرار دارد. این سایتها می توانند اعتراض خود را به مجامع جهانی برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایتهای ایرانی صورت گرفته است .