به گفته مرتضی رحمانی موحد، امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد. او با بیان این که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مردم قابل واگذاری نیست، گفت: نظارت بر نرخگذاری هتلها براساس قوانین به عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است./ جامجم
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد