به گفته مرتضی رحمانی موحد، امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد. او با بیان این که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مردم قابل واگذاری نیست، گفت: نظارت بر نرخگذاری هتلها براساس قوانین به عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است./ جامجم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد