برخورد قاطع با متخلفان انتخاباتی

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه ای لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی را حرکت نامزدها، مسئولان، دست‌اندرکاران انتخابات و هواداران در چارچوب قانون دانست. وی ادامه داد: قوه قضاییه براساس قانون با هر فرد، گروه یا جریانی که از قانون تخطی کند، به خواست قانون و مردم بدون کمترین ملاحظه‌ای برخورد می‌کند و امیدواریم در مدت زمان باقیمانده تا انتخابات، کمترین پرونده‌ای درخصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شود.

دستگیری 4 جاعل

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به دستگیری چهار جاعل در هفته‌های گذشته گفت: این افراد امضا یا دستخط مسئولان را جعل و از مردم اخاذی و ایجاد مزاحمت می‌کردند. او درخصوص دستگیری جریان‌های ارزی در منوچهری هم گفت: عدد دقیق دستگیری‌ها را نمی‌دانم، اما این اقدام به دستور سازمان تعزیرات حکومتی بوده است که ظاهراً بالای 40 نفر دستگیر شده‌اند.

تعداد شاکیان فاجعه منا زیاد نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کشته‌شدگان فاجعه منا و تعداد شاکیان این پرونده گفت: آمار دقیقی از تعداد شاکیان نداریم، اما تعدادشان بالا نیست. وی گفت: درخصوص پیگیری پرونده نیز دولت، وزارت امور خارجه و دادستان کل درحال پیگیری مساله هستند، ولی از آنجا که مشکل در رابطه با خارج از کشور است، باید مدتی صبر کرد تا نتیجه کار مشخص شود.

آخرین خبرها از پرونده فساد نفتی

وی درخصوص دادگاه بابک زنجانی و این‌که بخش دوم رسیدگی به این پرونده با چند مسئول به عنوان متهم انجام خواهد شد، تصریح کرد: من آمار دقیقی ندارم، اما از نفرات کثیری تحقیق شده، اما تعداد آن را ندارم. وی افزود: اما مسلما تعداد از این سه نفر بیشتر است، اما آیا از همه تحقیق می‌شود یا خیر، با خبر نیستم البته ممکن است عده‌ای مطلع، شاهد و متهم باشند و در این پرونده هم از افراد کثیری تحقیق شده، اما الان اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات زنجانی مبنی بر همکاری ایشان با مسئولان کشور و وزارت اطلاعات درخصوص دور زدن تحریم‌ها گفت:‌ این‌که ایشان خدماتی به کشور انجام داده تا پایان دادرسی نمی‌توان اظهارنظری کرد، اما نمی‌گویم که صفر تا صد اقدامات بابک زنجانی خلاف بوده است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قطعاً برخی اقدامات ایشان در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده است، ولی این‌که این اقدامات 10 درصد یا 50 درصد بوده و این‌که چه زمانی به انحراف رفته است، موضوع دیگری است.

دادستان بودم، اعلام جرم می‌کردم

خبرنگار دیگری درخصوص فشارهای وارده به شورای نگهبان در آستانه انتخابات سؤال کرد که اژه‌ای گفت: شورای نگهبان تحت‌تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد، در صورتی که این فشارها خلاف شرع و قانون باشد، جرم تلقی شده و قوه قضاییه برخورد می‌کند، اگر غیر از این باشد، شورای نگهبان پاسخ می‌دهد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارنظر یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب در یکی از رسانه‌ها مبنی بر این‌که «مردم نمی‌دانند آقای جنتی تصمیم می‌گیرد یا خود مردم» گفت: به نظر من این حرف یک توهین به شورای نگهبان است. اگر من در مقام دادستان بودم حتماً این آقا را تحت‌تعقیب قرارمی‌دادم، اما ممکن است دادستان نظر من را نداشته باشد.

هر کسی پرونده دارد الزاماً ممنوع‌الخروج نیست

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص چرایی خروج سعید مرتضوی از کشور در سفر به عتبات عالیات افزود: اولا باید همگان بدانند که تمامی متهمان الزاما ممنوع‌الخروج نیستند و در ثانی ممنوع‌الخروجی هر فرد ممکن است با رفع علت ممنوعیت خروج وی از کشور برداشته شود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته در پاره‌ای موارد متهمانی وجود دارند که به واسطه سفر حج، عتبات عالیات یا سفرهای دیگر با اجازه قاضی از کشور خارج می‌شوند.

وی درخصوص سعید مرتضوی نیز خاطرنشان کرد: در مورد احتمال بازگشت آقای مرتضوی نیز اگر از من می‌پرسیدند، می‌گفتم وی صددرصد به کشور برمی‌گردد، چراکه وی نه قصد پناهندگی به کشور عراق را داشته و نه احتمال فرار از کشور عراق می‌رفت.

پرونده مدیر مسئول اطلاعات آماده ارسال به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام روزنامه اطلاعات در چاپ مصاحبه و تصویر رئیس‌جمهور دوره اصلاحات گفت: ایشان دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بار اول از وی تعهد گرفته شد، اما بار دوم براساس اقداماتی که انجام داده بود، احضار و به وی تفهیم اتهام شد. وی با قرار صادره مناسب آزاد شد و پرونده آماده رفتن به دادگاه است.محسنی اژه‌ای با بیان این‌که روز یکشنبه (دیروز) آخرین دفاع از دعایی اخذ شد، گفت: هر کسی برخلاف دستور دادستان عمل کند با او برخورد می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس‌ دولت اصلاحات توضیح داد: دادستان می‌تواند در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دستور قضایی صادر کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کنند، طبق قانون برخورد می‌شود.