محمدعلی پورمختار در گفتوگو با فارس در باره صدور بخشنامهای ناگهانی درخصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، تصریح کرد: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است.
بر اساس بخشنامه جدید، شرکتهای واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5000 کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی یا به ازای هر صد هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند.
وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوط گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بیتوجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتا این معاونت از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم.
وی افزود: نکته مهم و قابل تأمل این که معاونت حقوقی ریاست جمهوری بههیچعنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد.
پورمختار با تأکید بر اینکه بر همین اساس موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، تصریح کرد: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب میکنم، زیرا در جلساتی که بعد از اخطار و هشدار کمیسیون اصل 90 با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و گفتند ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو میکنیم.
وی ادامه داد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسئولان دولتی به هیچ عنوان نمیتوانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالهاست که به صورت کامل لغو شده و بر همین اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصی و شرکتهای فعال در این عرصه را ندارند و نمیتوانند از نظر نحوه توزیع و فروش برای آنها تعیین تکلیف کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، واکنش شما چگونه خواهد بود، تصریح کرد: در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد و آنها را به قوه قضاییه معرفی میکنیم.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد