سخنگوی شورای نگهبان: مجلس برای بررسی لایحه بودجه تا 10 اسفند فرصت دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت : لایحه بودجه سال کل کشور بر اساس قانون باید تا دهم اسفند ماه به شورای نگهبان ارسال شود.
"عباسعلی کدخدایی" روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس تا اسفندماه ادامه خواهد داشت، بیان کرد.
کدخدایی طرح این مطلب را بعید دانست و افزود : قانون بودجه طبق روال معمول باید قبل از آغاز سال جدید به دولت ابلاغ شود.
وی تاکید کرد : حتی در سال گذشته که بحث زیادی در خصوص دولت وقت ، تغییر نمایندگان مجلس و اختلاف نظر بین مجلس و دولت وقت مطرح بود، مجلس و شورای نگهبان و دولت وقت تلاش کردند قانون بودجه در زمان مقرر ابلاغ شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این مطلب که "بعید است مجلس تا اسفند ماه بررسی بودجه را ادامه دهد"، اظهار داشت : بررسی لایحه بودجه باید در زمان مشخص انجام شود.
کدخدایی یادآور شد : بر اساس قانون اساسی لایحه بودجه حدود روز باید در شورای نگهبان بررسی شود.
سخنگوی شورای نگهبان پیش بینی کرد ، کار بررسی لایحه بودجه سال در مجلس تا اواخر بهمن ماه پایان یابد و به شورای نگهبان ارسال شود.
وی اظهار داشت : شورای نگهبان همزمان با تقدیم این لایحه به مجلس، با دریافت نسخهای از لایحه بودجه سال آینده گروههای کارشناسی خود را تشکیل داده است ، تا کار کارشناسی و بررسی نیز انجام شود.
کدخدایی در مورد افزایش بودجه شورای نگهبان در لایحه سال گفت : بودجه شورای نگهبان نسبت به سال گذشته درصد افزایش یافته است و آمار و ارقام آن وجود دارد.
وی با اشاره به گزارش یکی از روزنامههای صبح به نقل از "فرهاد رهبر" رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر افزایش درصدی بودجه سال آینده شورای نگهبان گفت : این روزنامه در مصاحبه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برداشتهای خود را از رقم بودجه سازمانهای مختلف نقل کرده است.
کدخدایی با بیان اینکه پیشنهاد شورای نگهبان افزایش درصدی بود، اظهار داشت : بودجه این شورا در لایحه سال آتی درصد افزایش نیافته است.
خبرنگاری با اشاره به برگزاری انتخابات آتی مجلس خبرگان پرسید : آیا شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری صلاحیت داوطلبانی را که اسلامیت را قبول داشته و جمهوریت نظام را قبول ندارند، تایید میکند؛
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت : یکی از شرایط در قانون انتخابات (خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و التزام عملی به آنها است.
کدخدایی تاکید کرد : قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نظام سیاسی تعیین کرده است. در این قانون اصول ناظر بر اسلامیت و جمهوریت وجود دارند و این اصول تفکیک ناپذیر هستند.
وی تصریح کرد : "اگر داوطلبی مبانی قانون اساسی را قبول نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشد که صلاحیت وی تایید شود."
خبرنگاری به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت تشکیل شورای عالی نظارت در کشور زیر نظر مستقیم رهبری اشاره کرد و گفت : آیا مراکز نظارتی در کشور کافی نیست؛
کدخدایی پاسخ داد : نظارت به خودی خود در کشور کافی نیست، اقدام نتیجه نظارت است. اگر پرونده و تخلفی بررسی شود و این تخلفات محرز باشد اما متخلفان محاکمه و مجازات نشوند، این نظارت فاقد اعتبار است.
وی ادامه داد : در بخشهای مختلف نظارت در کشور وجود دارد، اخیرا نیز تدوین سیاستهای کلی نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.
وی با بیان اینکه "در قوه قضاییه نظارت بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است"، اضافه کرد : فلسفه وجودی مجلس نیز ماهیت نظارتی است. شان مجلس نظارت و بعد قانونگذاری است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد : "در بعد نظارت مجلس بر مسایل مالی هم دیوان محاسبات وجود دارد."
کدخدایی تاکید کرد : آنچه کشور نیاز دارد، عمل کردن به نتیجه نظارت ها تا تشکیل واحدهای نظارتی جدید است.
خبرنگاری به اخبار برخی از سایتها مبنی بر طرح برگزاری انتخابات توسط دادستانی کل کشور اشاره کرد و نظر سخنگوی شورای نگهبان را جویا شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : بحثهای نظری زیادی در زمینه برگزاری انتخابات مطرح میشود ، اما آنچه به مرحله تقنین رسیده، دو طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
کدخدایی ادامه داد: طراحان دو طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که عمدتا مشترک هستند، اصلاحات مشابهی را در هر دو طرح پیش بینی کردهاند.
وی یادآور شد : در این دو طرح پیش بینی شده است که شورا یا کمیسیون نظارت و اجرا متشکل از افراد مختلف از جمله دادستان کل کشور باشد.
کدخدایی با بیان اینکه "باید صبر کرد و دید تا کمیسیونها و نمایندگان در صحن علنی مجلس چه تصمیمی میگیرند"، اظهار داشت : اگر شکل و محتوای این طرحها با اصل قانون اساسی مغایرت داشته باشد، در زمان لازم ایراد مورد نظر مطرح خواهد شد.
وی یادآور شد که بر اساس اصل قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح تجمیع برگزاری انتخابات نیز گفت : این طرح در خصوص زمانبندی و برگزاری انتخابات در هر دو سال است.
کدخدایی ادامه داد: با توجه به گزارشهای کارشناسی به نظر نمیرسد طرح تجمیع انتخابات به نتیجه جدی برسد.
وی تاکید کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال آینده برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با این سووال که "آیا نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مجلس تداخل قوا نیست"، پاسخ داد : تداخل قوا یعنی تداخل وظایف دو قوه ، اما این مساله مانع نمیشود که اگر مرجعی برای رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شده است ، محدود و یا ممنوع از انجام وظیفه شود.
کدخدایی با بیان اینکه "اگر یک نماینده مجلس مرتکب جرمی شود، قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد"، ادامه داد : آیا رسیدگی به جرایم نمایندگان توسط قوه قضاییه تداخل در وظایف قوا است ؛ حتی اگر رییس جمهوری مرتکب تخلف و جرمی شود ، دیوان عالی کشور که زیر نظر قوه قضاییه است صلاحیت رسیدگی دارد.
وی تاکید کرد : سازمان بازرسی کل کشور اگر در راستای وظایف خود عمل کند طبق قانون هیچگونه اشکالی وجود ندارد، این سازمان به صورت عام به وضعیت دستگاههای اجرایی رسیدگی میکند و دستگاههای اجرایی زیر نظر قوه مجریه هستند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت : رسیدگی به موضوعی توسط قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به معنای تداخل در وظایف قوه مجریه تلقی نمیشود.
