مردم در منگنه وام خودرو

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از انتشار نامه بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توقف فروش خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی، خودروسازان به این مصوبه اعتراض کرده و اعلام کردند در جلسه‌ای با بانک مرکزی این موضوع را حل خواهند کرد.

این جلسه شنبه‌شب هفته جاری در بانک مرکزی تشکیل شد، اما نتایج این جلسه برای خودروسازان جالب نبود، زیرا نه‌تنها با تداوم پرداخت وام 25 میلیون تومانی موافقت نشد بلکه بانک مرکزی با دلایلی غافلگیرکننده، عملکرد خودروسازان در اعلام نادرست موجودی پارکینگ و ترفندهای آنان برای پیش‌فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی را اعلام کرد و زیرسوال برد. در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ‌هایشان خودرو فروخته‌اند و در نظر داشته‌اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت‌ها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی‌کیفیتی برچهره دارد، راحت باشد.

در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به‌درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم‌اطلاعی دستگاه دیگر و موج‌سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است.

دبه خودروسازان

این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول این‌که خودروسازان ده هزار فقره ثبت‌نام، یعنی بیش از سقف قانونی 110 هزار فقره‌ای انجام داده‌اند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبت‌نام‌ها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبت‌نام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان قطعی بیش از زمان 30‌روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبت‌نام‌کنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است.

این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبت‌نام خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی به بهانه‌های مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل می‌دهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها 30 روزه و اکنون زمزمه 60 یا حتی 90 روز هم برای تحویل به گوش می‌رسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان می‌خواسته‌اند با استفاده از این وام پیش‌فروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه می‌کند.

از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چک‌ها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل می‌داد و چون قاعدتا این امر خارج از عهده‌اش بود و بانک‌ها به وی دسته‌چک جدید نمی‌دادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیش‌ثبت‌نام» است و برای ثبت‌نام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کرده‌اند.

خودروسازان مسئول اضافه ثبت‌نام‌ها

در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسئولیت اضافه ثبت‌نام‌ها در طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، بر اساس آن عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران درباره ده هزار خودرویی که بالاتر از سقف تعیین شده ازسوی خودروسازان ثبت‌نام شده است، افزود: 110 هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شود، بنابراین مسئولیت ثبت‌نام‌های اضافی با خودروسازان است. به گفته وی، خودروسازان تاکنون برای فروش 120 هزار خودرو از طریق این وام ثبت‌نام کرده‌اند. وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی به خرید خودرو گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانک‌ها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش نشود، زیرا اعلام سقف ممکن بود آثار منفی داشته باشد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: این‌که ده ‌هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین‌شده ثبت‌نام شده است، مسئولیتش با خودروسازان است، ضمن این‌که باید به مردم پاسخگو باشند. خسروتاج افزود: خودروسازان باید سیاست‌های بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده است، رعایت می‌کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود.

انتقاد بانک مرکزی از عملکرد خودروسازان در وام 25 میلیونی

در همین حال، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح توقف طرح فروش مدت‌دار خودروهای ساخت داخل، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22 مهر ماه 94 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی‌اصغر میرمحمدصادقی نیز افزود: با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سه‌‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه هفته گذشته و در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب به استحضار وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به‌سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.

وی اضافه کرد: آنچه مسلم است شرکت‌‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد‌نظر نبوده است. میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، اما با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد ده هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تامین مالی شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش یا شیوه‌های دیگری که مصلحت می‌دانند، اقدام کنند، اما نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می‌تواند تامین کند.

ابهام مالیاتی

در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانک‌های مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام 25 میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبت‌نام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیش‌پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شده‌اند.

در همین حال معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح مساله پیش‌آمده با تاکید بر این‌که دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانک‌های مجاز پرداخت می‌کنند غیرقانونی است، به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 101 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانک‌های مجاز به مشتریانشان می‌دهند، تعلق نمی‌گیرد.

علیرضا طاری‌بخش در توضیح علت دریافت مالیات 9 درصدی از گیرندگان تسهیلات خودرو تصریح کرد: این مالیات همان مالیات خرید خودروست و نه مالیات دریافت وام؛ در واقع خریدارانی که از تسهیلات استفاده می‌کنند درست مانند خریداران عادی باید مالیات بر ارزش خرید «کالا» را پرداخت کنند و اگر تحت عنوان مالیات برای دریافت تسهیلات از این افراد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود غیرقانونی است.