لایحه شمول اصل 142 قانون اساسی برای مسئولان صاحب منصب به مجلس ارائه می شود

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که اصل 142قانون اساسی فقط در مورد رئیسجمهوری، وزرا و معاونین ایشان میباشد،گفت:قوه قضاییه در صدد است با تنظیم لایحهای به مجلس،همه مسئولان صاحب منصب در جمهوری اسلامی ایران را شامل این اصل نماید.

کد خبر: ۸۵۰۶۳

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه ، سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت:براساس اصل 142 قانون اساسی همه مسئولان مشمول این اصل باید قبل و بعد از مسئولیت صورت کامل اموال خود و همسر و فرزندان خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
وی افزود:کار کارشناسی این لایحه به اتمام رسیده و انشاءالله به زودی بعد از طرح در جلسه مسئولان عالی قضایی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
رئیسی تصریح کرد:اگر این لایحه توسط مجلس تصویب شود ، اعتماد مردم را نسبت به مسئولان بیشتر میکند و نیز سلامت مدیران و صاحب منصبان هم حفظ میشود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه رئیس جمهوری محترم علاوه بر ارائه لیست اموالش به ریاست قوه قضاییه ، آن را در اختیار رسانهها نیز گذاشته است،افزود:این کار بسیار پسندیدهای است که اعتماد مردم را هم بیش از پیش به ایشان بیشتر میکند.
رئیسی در ادامه افزود: طبق این اصل، اظهارنامهای در ابتدای دوره برای مسئولان فرستاده میشود تا آنان لیست همه اموال خود و همسر و فرزندانشان را دراختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند.
همچنین در پایان دوره تصدی هم اظهارنامه دیگری ارسال و پس از تکمیل آن ، مقایسه به عمل آمده اموالی به ناحق در اختیار آنان قرار نگرفته باشد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر سیاست جرمزدایی و زندانزدایی در قوانین گفت: در این خصوص در قوه قضاییه همه قوانین و مقررات در حوزههای اجتماعی ، اقتصادی و اداری مورد بازنگری قرار گرفته تا مشخص شود که لازم است این قوانین به عنوان جرم باقی بماند یا اینکه در جاهایی مثل اصناف رسیدگی شود.
رئیسی افزود:تا جایی که امکان دارد باید تلاش شود اختلافات در جاهایی مثل شوراهای حل اختلاف حل و فصل گردد و از ارجاع پرونده ها به دادگاهها جلوگیری به عمل آید.