افزایش قیمت یا تحریک تقاضا

به گزارش جام‌ جم آنلاین ، دولت یازدهم دومین بار است که وام مسکن را دستخوش تغییرات افزایشی قرار می‌دهد و سیاست خود را رشد قدرت خرید خانوارها معرفی می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت وام مسکن دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند و دولت بدون در نظر گرفتن مطالعات دقیق وام را زیاد می‌کند. برخی انبوه‌سازان هم معتقدند اگر وام‌ مسکن به تولیدکننده برسد نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.

اما در نقطه مقابل این موضوع، مسئولان دولتی می‌گویند وام باید به دست خریدار برسد. همچنین افزایش وام به‌منظور تحریک تقاضا بوده و موجب افزایش قیمت نمی‌شود.

برخی مسئولان دولتی این‌گونه بیان می‌کنند که طی سال‌های 84 تا 92 قیمت وام مسکن افزایش نیافت اما قیمت آن در بازار افزایش چشمگیری داشت و افراد بی‌خانه را در رویای خانه‌دار شدن فرو برد.

وام، چرخ مسکن را نمی‌چرخاند

در همین حال، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به جام‌جم گفت: گرچه سیاست پرداخت این وام از سوی مقام‌های دولتی و مسئولان برای تحریک بازار تعیین شده است اما واقعیت امر این است که این سیاست نمی‌تواند تغییر خاصی را در صنعت مسکن ایجاد کند.

وی افزود: اگر از تمام حاشیه‌های افزایش وام مسکن و تاثیر آن در بازار مسکن بگذریم دو نکته اصلی باید مدنظر قرار گیرد تا دریابیم آیا واقعا این رویداد می‌تواند اتفاق خاصی را در صنعت مسکن ایجاد کند؟ اول این‌که باید بررسی کنیم این سیاست تمایز آنچنانی با سیاست‌های افزایش وام مسکن در گذشته دارد یا خیر؟ چون تجربه تاثیر وام‌های گذشته را داریم و باید روبه پیشرفت باشیم نه تکرار مکررات. همچنین در ادامه باید ببینیم آیا منابع نقدی موجود در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار گرفته و آیا پاسخگوی نیازها و متقاضیان موجود است یا خیر؟ پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند کل موضوع افزایش وام جدید را مشخص کند، به‌عنوان مثال در مورد تعداد وام‌های اعطا شده محدودیت 84 هزار فقره نمی‌تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

برای تولید انگیزه ایجاد کنیم همیشه تقاضا وجود دارد

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد: شاید افزایش توان خرید متقاضیان یکی از بهترین راهکارها باشد اما لازم است در این زمینه با ایجاد انگیزه برای تولید زمینه رقابتی‌ شدن بازار را ایجاد کنیم، چون هنگامی که تولیدکننده انگیزه تولید داشته باشد می‌توانیم انتظار داشته باشیم، صنعت مسکن در وضعیت خوبی قرار گیرد نه این‌که بخواهیم با سیاست‌های زودگذر آن را تحریک کنیم. چون به‌طور کلی تقاضا برای مسکن همیشه وجود داشته و متقاضیان واقعی برای تامین مسکن خود به بازار مراجعه می‌کنند، بنابراین به جای تمرکز در ایجاد تقاضا بهتر است درباره ایجاد انگیزه تولید فکر کنیم.

وی درباره آینده بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان تحول خاصی را در بازار مسکن متصور شد اما با توجه به این‌که انباشت تقاضا به حداکثر خود رسیده و زمان رکود به‌سررسیده است، از این‌رو این نگرانی باقی است که اگر نتوانیم به روند رکود در صنعت مسکن پایان دهیم، ممکن است با جهش قیمتی در آینده نزدیک مواجه شویم، بنابراین مسئولان باید روندی در پیش گیرند که هرچه سریع‌تر رونق در صنعت مسکن ایجاد شود و بازار در حال تعادلی خود قرار گیرد.

دولت هیچ شناختی از بازار مسکن ندارد

از سوی دیگر دکتر بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: شناخت دولت با توجه به سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ کرده از این بازار بسیار ناچیز است که همین موضوع می‌تواند نتیجه غیرمنطقی در بازار ایجاد کند و حداکثر تلاش دولت در افزایش وام‌ها خلاصه شود.

وی افزود: اقتصاد مسکن تاکنون در دولت مورد توجه قرار نگرفته و همین امر باعث شده دولت زیرمجموعه‌ای تخصصی در این زمینه نداشته باشد که می‌تواند موضوع مهم مسکن ـ که امروز گریبان دولت را گرفته ـ تا 10 یا 20 سال آینده نیز برایش مشکل ایجاد کند. پس به این نتیجه می‌رسیم که بافت اقتصادی فعلی دولت هنوز با سیاست‌‌های 70 یا 80 سال قبل در حال کار کردن است و اصلا با شرایط روز تناسبی ندارد.

ستاریان با اشاره به متکی بودن صنعت مسکن به منابع داخلی کشورمان گفت: دولت باید با استفاده از سیاست‌های علمی زمینه خروج اتکای صنعت مسکن از منابع و درآمدهای داخلی مثل نفت را فراهم کند چون هربار که فروش نفت داشته باشیم و پول در اختیار مسئولان باشد، رونق مسکن را داریم و هرزمان که پولی در اختیار نباشد، مسکن راکد خواهد شد. این راهکاری است که بسیاری از کشورهای پیشرفته، اکنون چون شناخت درستی از اقتصاد مسکن دارند در پیش گرفته و با آن صنعت مسکن را هدایت می‌کنند. به عنوان مثال در برخی از کشورهای همسایه ایران اگر شخصی مسکن بخرد به وی اقامت و پاسپورت هم می‌دهند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر وجود رکود در صنعت مسکن افزود: دولت با ارائه این تسهیلات قصد ایجاد انگیزه خرید و خروج صنعت مسکن از رکود را داشته درحالی که اگر به گذشته بنگریم درخواهیم یافت در سه یا چهار سال پیش که صنعت مسکن راکد شد، دیگر صنایع تقریبا نیمه‌فعال بوده‌اند و در نهایت رونق نسبی را تجربه کردیم، اما اکنون نه تنها صنایع راکد هستند مسکن نیز که خود محرک اقتصاد است، رکود غیرقابل تصوری را تجربه می‌کند. به شکلی که اکنون می‌توان گفت رکود به لایه‌های زیرین صنعت مسکن نیز وارد شده که این خطرناک است و آینده بازار را تهدید می‌کند.

ستاریان افزود: برخی معتقدند باید هزینه‌های تولید را کاهش داد که تفکر اشتباهی است چون ارزش افزوده ساخت و تولید مسکن آنچنان بالاست که این موضوع در آن گم شده و نباید نگران بود.

قصد دولت خانه‌دار کردن مردم است

در همین حال دکتر بهروز ملکی، معاون مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: سیاست‌های دولت‌‌های گذشته افزایش مبلغ وام نبوده است درحالی که اخیرا تصمیم بر این شده مبلغ وام مسکن اثربخش باشد و خانوار را در خانه‌دار شدن همراهی کند. بنابراین لازم است که افزایش میزان وام را تجربه کنیم تا نسبت وام مسکن به قیمت از فاصله کنونی تغییر کند و امیدواریم که این روش ادامه یافته تا فاصله یاد شده هرچه کمتر شود.

وی افزود: به بیان بهتر نسبت وام مسکن به قیمت مسکن بسیار پایین است. به‌عنوان مثال یک واحد 75 متری در تهران به طور میانگین 300 میلیون تومان قیمت دارد، بنابراین نسبت وام به قیمت حتی در شرایط فعلی تازه 20 درصد است درحالی که این فاصله در کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است.

ملکی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته متقاضی هنگامی که تصمیم به خرید مسکن می‌گیرد با استفاده از وام‌های رهنی در این زمینه گام برداشته و با استفاده از امتیاز وام با درآمدهای آینده خود مبلغ منزل مورد نظر را می‌پردازد. این درحالی است که این موضوع در کشورمان کاملا متفاوت است و خانواده‌ها باید راه دشوارتری را تا خانه‌دار شدن بپیمایند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تاثیر افزایش میزان وام مسکن در قیمت آن گفت: به‌طور کلی قیمت مسکن تابع موضوعات مختلف است که یکی از کم‌تاثیرترین‌ها مربوط به وام است. مهم‌ترین موضوعی که تعیین‌کننده قیمت مسکن در بازار است مربوط به میزان وام نیست بلکه نقدینگی موجود بازار است که می‌تواند تعیین‌کننده قیمت مسکن یا دیگر صنایع کشورمان باشد. بنابراین دولت باید برنامه‌ای برای کنترل این نقدینگی داشته باشد و از آنجا که وام هرگز باعث ورود یکباره نقدینگی به بازار نمی‌شود، نمی‌توان انتظار تورمی و افزایش قیمت از آن داشته باشیم.

عماد عزتی - روزنامه جام جم