بانک مرکزی: وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار حذف نمی‌شود

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به انتقادات مطرح شده برای حذف شورای پول و اعتبار در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اعلام کرد: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) و پیدایش پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی‌های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

این اطلاعیه افزود: به‌دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد.

بانک مرکزی نوشت: در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» وظایف شورای پول و اعتبار در قالب دو هیات جداگانه شامل «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری» به ریاست رئیس کل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در حوزه‌های مزبور و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاستگذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول براساس استاندارد‌های متعارف بین‌المللی است.

علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاستگذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است.

همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاستگذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است.

بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفا به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهتگیری یادشده بوده است و این امر به هیچ عنوان به معنی حذف یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست.