با تشخیص قاضی صادرکننده قرار، ارزش ملک مندرج در سند رسمی مربوط ملاک صدور وثیقه قرار گیرد
رییس قوهی قضاییه با صدور بخشنامهای به واحدهای قضایی سراسر کشور از آنها خواست با تشخیص قاضی صادرکنندهی قرار، ارزش ملک مندرج در سند رسمی مربوط ملاک صدور وثیقه قرار گیرد تا از مشکلات مردم کاسته و در انجام امور تسریع شود.
به گزارش ایسنا ، آیتالله هاشمی شاهرودی در این بخشنامه آورده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است به موجب مقررات، مبنای وصول حقالثبت املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و چنانچه مبلغ مندرج در اسناد قطعی، بیش از آن باشد، در هر حال حقالثبت آنها بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت میگردد و بر این اساس، متعاملین با اعلام مبلغ واقعی، مبادرت به درج آن در سند میکنند و مندرجات اسناد رسمی در مراجع اداری و قضایی معتبر و غیر قابل انکار و تردید است.
با وجود این، دادسراها و محاکم برای تقویم املاک مورد درخواست وثیقه، موضوع را به کارشناس ارجاع میدهند که علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی، سبب خواهد شد که متهم نیز مدتی در بازداشت بماند و لذا پیشنهاد کردهاند با تشخیص قاضی صادر کننده قرار، ارزش ملک مندرج در سند رسمی مربوط ملاک عمل قرار گیرد تا از مشکلات مردم کاسته و در انجام امور تسریع شود.
بنا به مراتب، اقتضاء دارد در مواردی که رجوع به کارشناس از حیث تقویم ملک مورد تقاضای وثیقه باشد، با ملاحظهی سند چنانچه بهای مندرج در آن تکافوی مبلغ قرار را بنماید، به همان مندرجات اکتفاء و پس از اقدام لازم، قرار قبولی بر مبنای آن صادر و ابلاغ گردد تا موجب تاخیر در پرونده نشود.»
