اعلام تعرفه بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت وجاهت قانونی ندارد
اعلام تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت با واکنش تند سازمان نظام پزشکی مواجه شد به گونه ای که این سازمان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: سازمان نظام پزشکی تنها مرجع قانونی تعیین و اعلام تعرفه های خدمات پزشکی در بخش غیردولتی است و اظهارات اخیر معاون سلامت در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است : آنچه به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت به عنوان توافق کمیته 5 نفره تعیین تعرفه در مطبوعات و رسانه ها منعکس شده ، در واقع پیشنهاد مشترک رئیس کل سازمان نظام پزشکی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر رفاه و تامین اجتماعی به هیات دولت بوده که صرفا پس از تصویب هیات وزیران و الزام سازمان های بیمه گر به رعایت تعرفه های مصوب و انجام تعهدات قانونی عملی خواهد شد. این در حالی است که تاکنون سازمان های بیمه گر از انجام تعهدات قانونی خویش در قبال پرداخت هزینه های اقدامات تشخیصی و درمانی مطابق تعرفه های قانونی در بخش غیردولتی استنکاف کرده ، هزینه های سنگین این گونه اقدامات را به مردم و جامعه پزشکی تحمیل کرده اند. این اختلافات در حالی از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت دامن زده می شود که بیماران در آشفته بازار کنونی به دلیل نبود تعرفه های مشخص و نبود نظارت کافی بر اجرای تعرفه های اعلام شده ، مجبورند هزینه های گزافی بویژه در بخش بستری و عملهای جراحی بپردازند و هیچ نهاد و مسوولی نیز پاسخگوی چرایی این موضوع نیست . در این میان ، سازمان های بیمه گر هم به دلایل مختلف از پوشش مطلوب هزینه های درمان بیماران سر باز می زنند و در این بلبشوی موجود مثل همیشه فقط یک قشر ضرر می کنند که آن هم بیماران هستند. آیا امیدی به واقعی شدن و نظارت بر تعرفه های پزشکی وجود دارد؛!
