خیز دولت برای حذف اجازه شوهر از فرآیند صدور گذرنامه

همین ماده قانونی است که از سال 1351 تا امروز به زنان فقط در صورتی که اجازه کتبی و محضری از همسرانشان دارند اجازه خروج از کشور می‌دهد.

این ماده قانونی البته سال‌هاست مورد انتقاد است، بویژه در سال‌های اخیر که زنان از نظر اجتماعی و اقتصادی رشد کرده‌اند و تا پست‌های بالای اجرایی و مدیریتی نیز پیش رفته‌اند.

شهیندخت مولاوردی، ‌معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که معاونت تحت فرمان او برای اصلاح این قانون در تلاش است، درگفت‌وگویی که با ایسنا انجام داده نیز به همین انتقادها و پیشرفت زنان اشاره می‌کند و می‌گوید: فضای جامعه امروز با سال تصویب این قانون و وضعیت زنان آن روز با امروز تفاوت‌های اساسی کرده بنابراین لازم است قانون مطابق با اوضاع کنونی اصلاح شود. البته او واقف است که تغییر چنین قوانینی که از یک سو با مفاهیم مذهبی فقه و شرع پیوند دارد و از سوی دیگر با عرف جامعه تا چه اندازه دشوار است، اما او قول داده تا بجد پیگیر این موضوع باشد.

تلاش برای تغییر قانون

نقدی که برخی آن را بر قانون اجازه همسر برای خروج از کشور وارد می‌کنند این است که این قانون همه زنان را به یک چشم می‌بیند و حتی موفق‌ترین زنان ایرانی را که در عرصه‌های بین‌المللی می‌درخشند و برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند، مستثنا نمی‌کند. البته در ماده 16 قانون گذرنامه تاکید شده که در موارد اضطراری، دادستان هر شهرستان می‌تواند وارد موضوع شده و به صلاحدید خود به بانوان اجازه خروج از کشور را بدهد که در نوع خود روزنه‌ای برای عبور از برخی تنگناهاست.

اما آنچه معاونت امور زنان به دنبال آن است چیزی فراتر از مداخله دادستان در موارد ضروری است، چون این معاونت آزادی عمل در این موارد برای همه بانوان را در مرحله اول و اگر میسر نشد آزادی خروج از کشور برای بانوان موفق علمی و ورزشی را خواستار است.

دولت لایحه بدهد

اصلاح قانونی که 43 سال قدمت دارد بی‌شک کار آسانی نیست. برای اصلاح این قانون ابتدا باید دولت مجاب به نوشتن یک لایحه شود و سپس لایحه به مجلس برود و نمایندگان به آن رای مثبت بدهند و بعد آن را برای تائید نهایی به شورای نگهبان بفرستند که این فرآیند طولانی است و زمان زیادی می‌طلبد.

اما لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید اگر دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس بفرستد نمایندگان آن را بررسی خواهند کرد، لایحه‌ای که البته باید آن قدر خوب و دقیق نوشته شده باشد که با دغدغه‌های شرعی، مصالح عمومی و مبانی تحکیم بنیان خانواده مغایرت نداشته باشد.

اصلاح قانون مدنی پیش‌شرط حذف اجازه خروج

با این حال دکتر زهرا داور، استاد حقوق دانشگاه و مدیر گروه حقوق انجمن ایرانی مطالعات زنان به جام‌جم توضیح می‌دهد که اصلاح قانون گذرنامه بدون اصلاح قوانین بالادستی به‌ویژه قانون مدنی‌شدنی نیست. به گفته او قانون مدنی، مرد را رئیس خانواده می‌داند و زن را مکلف به تمکین می‌کند و تمکین یعنی امور مربوط به زن باید با هماهنگی و اجازه شوهر انجام شود.

در واقع این استاد حقوق، خروج ازکشور با اجازه شوهر را از آثار و تبعات ریاست مرد بر خانواده می‌داند و معتقد است اگر قرار است تغییری در این چرخه ایجاد شود، باید ریاست مرد در قانون به مدیریت تغییر یابد.

فتوای ولی فقیه لازم است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره امکان تغییر این قانون می‌گوید:

ایران کشوری اسلامی است و قوانین بالادستی و عادی آن و حتی بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود باید با روح قوانین و مقررات اسلامی سازگاری داشته باشد . اما به نظر می‌رسد اگر قرار است دولت برای اصلاح قانون خروج از کشور با اجازه شوهر اقدام کند، باید از مراجع تقلید استفتا کند یا فتوای ولی‌فقیه را داشته باشد .